تونس تدرس إدخال شريك استراتيجي بنسبة 15% في 3 بنوك حكومية

خصصت 666.66 مليون دولار خلال ثلاث سنوات لإعادة هيكلة القطاع المصرفي العمومي

المشرف
المشرف

قال وزير المالية التونسي سليم شاكر اليوم الثلاثاء إن بلاده تدرس إدخال شريك إستراتيجي بنسبة 15 % في 3 بنوك عمومية مملوكة بنسبة 52 % للحكومة، تعاني من هشاشة الوضع المالي، وذلك في إطار إعادة هيكلة القطاع المصرفي العمومي.

وتعاني  بنوك “الشركة التونسية’ للبنك، والبنك “الوطني الفلاحي’ وبنك “الإسكان’ من أزمة مالية سببها الرئيسي القروض التي منحتها ولم تستطع تحصيلها لتردي الوضع الاقتصادي.

وأضاف شاكر، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع السنوي للمؤسسات المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب الذي بدأ أعماله اليوم الثلاثاء في الكويت، أن الحكومة تسعى لرفع رأس مال البنوك الثلاثة بنحو 1.3 مليار دنيار تونسي ( 666.66 مليون دولار).

وخصصت الحكومة التونسية للبنوك الثلاثة خلال  العامين الماليين الماضيين مليار دينار تونسي، كما خصصت خلال العام المالي الجاري  300 مليون دينار لرفع رأس مال البنوك الثلاثة.

Comments are closed.