نواب المعارضة يقررون الطعن في عدم دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2016

المشرف
المشرف

قررت غالبية نواب المعارضة، “تقديم طعن إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص قانون المالية لسنة 2016″، ذلك ما تم الإعلان عنه خلال ندوة صحفية عقدت بمقر مجلس نواب الشعب، على خلفية انسحاب جل نواب المعارضة من الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية.

وقال النائب عن الجبهة الشعبية، أحمد الصديق: “حصلنا على الإمضاأت الضرورية من النواب، لإيداع طعن في عدم دستورية مشروع قانون المالية للسنة المقبلة “.

من جهته أفاد النائب غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) بأن “أغلب كتل المعارضة، قررت الإنسحاب من الجلسة العامة المخصصة للنقاش وعدم التصويت على مشروع القانون’، مشيرا إلى أن وزير المالية اعتبر أن “هذا الإنسحاب ليس أمرا إيجابيا، خصوصا لدى المانحين من دول ومؤسسات مالية “.

وذكر الشواشي أن الأحزاب التي قررت مقاطعة النقاش وعدم التصويت والتقدم بطعن في الغرض هي أحزاب المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب والجبهة الشعبية والحزب الجمهوري وحزب صوت الفلاحين، إضافة إلى النائب المستقل عدنان الحاجي.

ولاحظ أنه سيكون أمام الطاعنين، 5 أيام لتقديم طلبهم بداية من يوم غد الخميس، مضيفا أنه “من المنتظر أن ينضم إلى ائتلاف الطاعنين في دستورية المشروع، نواب آخرون’، حسب تقديره.

وانتقد الشواشي “رفض أحزاب الإئتلاف الحاكم، مقترحات المعارضة المتعلقة بتعديل مشروع قانون المالية، التي قال إنها “تدفع في اتجاه تحقيق عدالة جبائية وإحداث اصلاحات وتقديم الخدمات للمناطق المهمشة “.

وذكر أن مقترحات كتل الأحزاب الحاكمة “تكرس الفساد وتشرع له وهي فضيحة بكل المقاييس’، بالنسبة إليه، مشيرا إلى أن المصادقة على مشروع قانون المالية، في غياب المعارضة البرلمانية، تنطوي على رسالة سلبية، سيما إزاء المانحين.

وقد أعتبر النائب عن الجبهة الشعبية، خلال الندوة الصحفية، أن مشروع قانون المالية، يكرس “التهرب الضريبي ويضرب في العمق أحد مطالب واستحقاقات الثورة وهي التشغيل’. وأضاف أن ميزانية 2016، ’ تشرع للتحيل وتكرس المديونية’، من وجهة نظره، قائلا في هذا الصدد: ’ قررنا الإنسحاب من الجلسة العامة، حتى لا نكون شهود زور، ولن ندخر جهدا لتعبئة الجماهير والشعب لرفض هذا القانون “.

من جهته اعتبر زهير المغزاوي، النائب عن حركة الشعب، أن الفصل 61 من مشروع قانون المالية هو “فصل لتبييض الأموال ولرد الجميل لداعمي الحملات الإنتخابية السابقة’، حسب ما جاء على لسانه، مبينا أن “أحزاب الإئتلاف الحاكم، رفضت 15 مقترحا تقدم بها حزبه’، لمراجعة قانون المالية الذي وصفه بأنه “قانون لا وطني وغير شعبي “.

وبدوره انتقد النائب مبروك الحريزي، عن حزب المؤتمر، إدراج الفصل 61 في مشروع قانون المالية ودعا إلى سحبه، في حين اعتبر عضو البرلمان، فيصل التبيني (صوت الفلاحين)، أن التصويت على مشروع قانون المالية “سيحمل مطالب الثورة إلى مثواها الأخير “، على حد قوله.

يذكر أن الفصل 61 من مشروع قانون المالية لسنة 2016، محل الجدل، يتعلق بالعفو بخصوص مخالفات الصرف والجباية.

Comments are closed.