حزب الاستقلال المغربي يقترح إلغاء صندوق الـ55 مليار وإنشاء وكالة لتنمية العالم القروي

المشرف
المشرف

بعد الجدل الكبير الذي أثارته المادة 30 من مشروع قانون المالية، والتي تنص على منح صفة الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي لوزير الفلاحة، عزيز أخنوش، خرج الفريق الاستقلالي في مجلس النواب ليطالب بإلغاء هذا الصندوق وإنشاء وكالة بديلة له تكون تحت إمرة رئيس الحكومة.

وفي هذا الصدد، تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمقترح قانون يرمي إلى إحداث “وكالة للتنمية القروية والمناطق الجبلية”، لتكون “آلية مؤسساتية تتمتع بالاستقلالية المالية والشخصية المعنوية”، والتي ستعنى بـ”تنفيذ برامج ومخططات التنمية القروية”، وبالتالي إلغاء الحساب المرصود لأمور خصوصية، والمسمى “صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية”.

ويقترح الاستقلاليون أن يدير هذه الوكالة مجلس إدارة، يترأسه رئيس الحكومة، ويتألف من 14 وزيرا، بالإضافة إلى رؤساء الغرف المهنية المختصة، ورؤساء الجهات، وذلك على أساس أن تمكن هذه الوكالة من “تنسيق تدخلات الفاعلين والرفع من فعاليتها عبر ترشيد الموارد المالية وتحسين حكامتها، وتبسيط مساطر إنجاز المشاريع المبرمجة”، حسب ما جاء في الورقة التقديمية للمقترح الموضوع على طاولة رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي.

المادة 30 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة كانت قد خلقت جدلا واسعا بسبب تخويلها لصفة الآمر بالصرف في صندوق التنمية القروية لوزير الفلاحة عوض رئيس الحكومة، وكانت مثار نقاش كبير تحت القبة التشريعية، قبل أن تتم المصادقة عليها كما وردت في المشروع الأصلي بعد سلسلة من التصريحات والتصريحات المضادة بين مكونات الأغلبية والمعارضة.

Comments are closed.