حزب الرئيس التونسي يتعهد بزيادة معدل نمو الاقتصاد إلى 6.5 % بحلول 2019

حال الفوز بالانتخابات التشريعية المقررة في الشهر المقبل

المشرف
المشرف

أكد حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية’ اليوم السبت أنه سيعمل في حال فوزه بالانتخابات التشريعية المقررة على رفع نسبة النمو في البلاد لتصل الى 6.5 % بحلول 2019 وتقليص نسبة البطالة في البلاد من  15 % حاليا إلى 10 % في 2019.

وتوقع صندوق الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تونس، بنسبة 4% في عام 2015، و 2.8% في عام 2014، ارتفاعا من  2.3% في عام 2013.

وتستعد تونس لإجراء انتخابات تشريعية يوم 26 أكتوبر / تشرين الأول المقبل، تليها للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في خطوة تعزز الديمقراطية الناشئة، وفق مراقبين.

وترشح الرئيس التونسي الحالي محمد المنصف المرزوقي في انتخابات الرئاسة مستقلا عن حزبه “المؤتمر من أجل الجمهورية’.

وقال القيادي بحزب المؤتمر طارق الكحلاوي في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس أثناء عرض برنامجهم الانتخابي ’ نهدف للرفع في نسبة النمو و تطويرها سنويا، وسنعمل كذلك على تقليص البطالة التي تمثل الشغل الشاغل للتونسيين بتقليصها الى 10 % مع حلول سنة 2019″.

ووفق تقديرات المعهد التونسي للإحصاء(حكومي) بلغت نسبة البطالة في تونس نحو 15.2 % خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأكد الكحلاوي أيضا أن السياسات العامة لحزبه خلال الخمس سنوات القادمة تقوم على تكريس استحقاقات الثورة التونسية والقيام بجملة من الإصلاحات خاصة في جهازي الإدارة والقضاء.

وأضاف الكحلاوي “نعترف بأن عدم مضي شركائنا في الترويكا في بعض القوانين التي طرحناها ساهم في تعطل الإصلاحات وتحقيق بعض أهداف ثورة الرابع عشر من يناير’

والعام الماضي أسقطت عدة احزاب سياسية من بينها حركة النهضة المصادقة على مشروع قانون العزل السياسي الذي كان سيمنع آلاف المسؤولين في النظام السابق من العودة للحياة السياسية.

وعقب انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011 شكل حزب المؤتمر مع حلفيه حركة النهضة وحزب التكتل حكومة ائتلاف ثلاثي هي الأولى من نوعها في تاريخ تونس .

وانتهت التجربة اثر تصاعد الاحتجاجات في البلاد على خلفية اغتيال السياسي البارز محمد البراهمي في يوليو/  تموز 2013 لتتسلم حكومة كفاءات يرأسها مهدي جمعة قيادة البلاد الى حين اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وبخصوص السياسية الأمنية لمواجهة المخاطر التي تهدد استقرار البلاد، أكد الكحلاوي في تصريحات لوكالة الأناضول “أن الحزب وضع استراتيجية متكاملة لمكافحة الإٍرهاب وذلك عبر توفير كامل الأجهزة والمعدات اللوجستية لقوات الأمن والجيش لمساعدتها في تعقب الجماعات الإرهابية و بسط الأمن في تونس'’.

وتابع  الكحلاوي “مقاومة الإرهاب ليست فقط بالجانب الأمني  لذلك سيعمل حزبنا على ترسيخ خطاب ثقافي وعقائدي متوازن لمنع انتشار الأفكار المتطرفة بين صفوف الشباب وسفرهم الى بؤر القتال’.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير الداخلية لطفي بن جدو فقد بلغ عدد التونسيين الموجودين في بؤر التوتر 3 ألاف تونسي بينما منعت أجهزة الأمن نحو 8 ألاف أخرين من السفر إلى سوريا و العراق.

من جهة أخرى أكد أنيس الجزيري القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية  أن برنامجهم الاقتصادي خلال السنوات الخمس المقبلة يقوم على بعث 40 مشروعا تنمويا معظمها في المحافظات الداخلية بكلفة تصل الى 40 مليار دولار يتم تمويلها من قبل الدولة والقطاع الخاص.

وبحسب الجزيري فإن هذه المشاريع ستتركز أساسا على دعم البنية التحية للطرقات والسكك الحديدية وتهيئة الموانئ-جريس( جنوب شرق )–النفيضة (الوسط) إضافة إلى إنشاء منطقتي تبادل حر بين تونس وليبيا في مدينة بنقردان (جنوب شرق) و بين تونس والجزائر في محافظة القصرين –(غرب).

وأوضح الجزيري أنهم سيعملون في المجال التكنولوجي على بعث مشروع تونس الذكية التي ستوفر وفق قوله ما لا يقل عن 50 الف موطن شغل مع حلول سنة 2019.

Comments are closed.