حقوقيون مغاربة يطالبون بتمكين الأجانب من الحق في تقديم ملتمسات التشريع

المشرف
المشرف

تزامنا مع النقاش الدائر حول مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بالحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، الذي أعدته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بضرورة السماح للمهاجرين واللاجئين، المقيمين بصفة قانونية في المغرب، بالتمتع بهذا الحق.

وقال بوبكر لارغو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في ندوة صحفية بالرباط، خصصت لتقديم مذكرة أعدتها المنظمة حول القانونين التنظيميين، إنه لا يجب إغفال فئة كبيرة من المهاجرين واللاجئين في المغرب عند وضع المشروعين، داعيا إلى ضرورة السماح لهم بذلك.

وانتقد المتحدث اشتراط 25 ألف توقيع لقبول الملتمسات في مجال التشريع، داعيا إلى حصرها في 6 آلاف توقيع كحد أقصى، “لأن 25 ألف توقيع شرط تعجيزي، وبالكاد يمكن أن يتوفر عليه حزب سياسي”، يقول رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.

ودعت المذكرة نفسها إلى إحداث مواقع إلكترونية مشهود لها بنشر الملتمسات والعرائض وتتبع مآلاتها، انسجاما مع التغيرات التكنولوجية التي يعرفها المغرب، كما دعت إلى توسيع مفهوم السلطات العمومية لتشمل الجماعات الترابية، إضافة إلى الحكومة ومجلس النواب.

من جهة أخرى، دعت المنظمة إلى البت في الشروط الشكلية لقبول العرائض والملتمسات، والسماح لأصحابها بتصحيح الأخطاء وتدارك النقائص الواردة فيها، إن وجدت، قبل الشروع في جمع التوقيعات اللازمة، كما أكدت على ضرورة تعليل قرارات الرفض، مع السماح في هذه الحالة بإمكانية الطعن أمام القضاء، وتوفير الدعم التقني والمالي العمومي لأصحاب العرائض والملتمسات، مع ضمان مجانية الخدمات والأعمال المرتبطة بممارسة هذا الحق.

 

Comments are closed.