خبيران تونسيان يطالبان بتعديل قوانيين لتتواءم مع الدستور

المشرف
المشرف
منظمتان تدعوان المرشحين للانتخابات التشريعية التونسية إلى الالتزام بمكافحة الفساد

طالب خبيران تونسيان، البرلمان الجديد، بإدراج مجموعة من التنقيحات في مجموعة من القوانين حتى تكون ملائمة للأحكام التشريعية للدستور التونسي المصادق عليه في 27 يناير/ كانون الثاني 2014.

وقال الحقوقي، مختار الطريفي، أثناء ندوة نظمتها الكونفدرالية الدولية للحقوق الإنسان (غير حكومية) اليوم الأربعاء، إن “الدستور الجديد جاء بعدة مكاسب في مجالات الحقوق والحريات العامة لكنها لا يمكن أن تكون نافذة إلا بإدخال جملة من التنقيحات (تعديلات) على عدة قوانين لتكون ملائمة للأحكام الدستورية’.

وأضاف الطريفي، في تصريحات لـ’الأناضول’، على هامش الندوة إن “الخبراء(المشاركين) أجمعوا على ضرورة إجراء هيكلة عامة للقضاء وتوزيع العلاقة بين مختلف الهياكل القضائية للمحافظة على استقلالية هذه السلطة’، مضيفا أن هناك حاجة لـ’تعديل تشريعات المتعلقة بحرية التعبير والمعتقد والمساواة بين المرأة والرجل إضافة إلى القضاء والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتتوائم مع الدستور’.

من جانبه طالب أستاذ العلوم السياسية بالجامعة التونسية، حمادي الرديسي، مجلس الشعب الجديد، بـ’العمل على تنقيح عدة قوانين تتعلق بحرية التعبير والمعتقد وخاصة منها تحييد الساجد ودور العبادة عن كل أشكال التوظيف الحزبي’.

وفي الـ26 من الشهر الماضي انتخب التونسيون 217 نائبا في مجلس الشعب الجديد الذي ستوضع على عاتقه مهمة ممارسة السلطة التشريعية خلال الخمس سنوات المقبلة.

وفاز حزب نداء تونس الذي يضم رموزا من النظام السابق (نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة شعبية عام2011)، بالانتخابات التشريعية بحصوله على 85 مقعدا من إجمالي 217 مقعدا بمجلس النواب الذي سيمارس السلطة التشريعية خلال الخمس سنوات المقبلة، تلته حركة النهضة بـ69 مقعدا.

Comments are closed.