خبير قانوني: النجاح في تنظيم انتخابات “حرة ونزيهة” الرهان الأكبر أمام تونس

المشرف
المشرف

قال أستاذ القانون التونسي، رافع بن عاشور، إن النجاح في تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة يقبل بها الجميع، هو “الرهان الأكبر الموضوع أمام تونس’.

وأضاف بن عاشور، يوم الأربعاء، خلال ندوة، خصصت لعرض مؤلف “رهانات المسار الانتخابي’ (أبحاث من انجاز كلية العلوم القانونية والاجتماعية بتونس) أن “مسألة الحملة الانتخابية وكيفية تمويلها بالنسبة إلى الأحزاب والمترشحين، يعد من الرهانات المطروحة أيضا’.

ومضى قائلا، “هناك قواعد صارمة وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من طريقة التمويل الذاتي والعمومي والخاص، وهنالك رقابة ستكون موضوعة على مصادر التمويل وصرف كل المنح العمومية التي ستقدمها الدولة لكل المترشحين، وما على هيئة الانتخابات وبقية الأجهزة الرقابية إلا أن تقوم بمهمتها على أكمل وجه’.

وعن القانون الانتخابي، قال بن عاشور “أصبح الآن أمرا واقعا، لكن لا يجب أن نتغافل النقائص الكثيرة التي يتضمنها، ومنها عدم الأخذ بعين الاعتبار، مسألة التزكية وبشروط تكون أصعب بالنسبة إلى القائمات المستقلة، مما أدى بنا إلى عدد كبير من القائمات المترشحة، وهو ما سيؤدي إلى تشتت الأصوات في انتظار معرفة ما مدى مطابقتها للشروط القانونية من قبل الهيئة’.

ولفت إلى أن “المشهد السياسي التونسي اليوم ليس نفسه عام 2011، فقد كانت جل الأحزاب السياسية حينها حديثة العهد، ولكن اليوم هناك أحزاب أخرى أصبح لها صوت ووزن على الساحة الوطنية، وهو ما سيحدث منافسة كبيرة’.

وانتهت آجال تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية المقبلة في 29 من شهر أغسطس/آب الماضي بعد أن انطلقت في 22 من الشهر ذاته.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق الصرصار، قال يوم السبت الماضي في مؤتمر صحفي، إن “1500 قائمة تتنافس في الانتخابات التشريعة التونسية بينها 910 حزبية و158 ائتلافية و472 مستقلة بإجمالي 15652 مرشحا’.

وصادق المجلس التأسيسي التونسي، مؤخرا، على قانون يُحدّد يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لتنظيم الانتخابات التشريعيّة، ويوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني لتنظيم الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.

كما ينصّ القانون على تنظيم جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الأولى وقبل انتهاء عام 2014.

وتضمّ الساحة التونسية حوالي 190 حزبا ظهرت معظمها بعد انتخابات 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، التي أعقبت ثورة 14 يناير/ كانون الثاني التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

Comments are closed.