رئيس البرلمان الجزائري: وساطتنا في ليبيا ومالي حرصا على وحدة البلدين

المشرف
المشرف
محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري
محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

قال محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان)، اليوم الأحد، إن جهود الوساطة التي أطلقتها بلاده لحل أزمتي ليبيا ومالي نابعة من حرصها على وحدة تراب هذين البلدين الجارين.

جاء ذلك خلال محادثات أجراها “ولد خليفة’ مع جان بيار رافاران، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة الثانية للبرلمان)، الذي يزور الجزائر، حسب بيان المجلس (الجزائري) تلقت وكالة الأناضول نسخة منه.

وذكر البيان الذي أوضح مضمون المباحثات، أنه “على صعيد ما يجري في المنطقة، شدد الدكتور العربي ولد خليفة على أن الجهود، التي تبذلها الجزائر لمساعدة مالي وليبيا لتخطي ما يعانيانه من اضطرابات، نابعة من حرصها على وحدة ترابي هذين البلدين الجارين’.

وبحسب البيان، أشار “ولد خليفة’ إلى أن “أن المساعي الجزائرية لتشجيع الحوار بين الفرقاء، لا تخدم سوى آمال شعبي هذين البلدين في الأمن والاستقرار، وبالتالي فهي أبعد ما تكون لمصلحة طرف على حساب آخر’.

ووفق نفس المصدر، “اعتبر السيد جان بيار رافاران، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي، أن الاستراتيجية التي كونتها الجزائر سواء لمحاربة الإرهاب أو لحل النزاعات أعطتها قوة جعلتها قادرة على إيجاد الحلول الملائمة للأزمات في المنطقة وهو ما تتابعه بلاده باهتمام’.

وتنطلق غدا الاثنين، بالجزائر جولة ثانية من الحوار بين شخصيات سياسية ليبية ومستقلين لبحث ملفي حكومة الوحدة وترتيبات أمنية، حسبما أعلنه، اليوم الأحد، عبد القادر مساهل نائب وزير الخارجية الجزائري المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية في تصريحات إعلامية.

وتوجت الجولة الأولى التي عقدت يوم10 مارس/ آذار الماضي ببيان سمي “إعلان الجزائر’ جاء في شكل وثيقة من 11 نقطة، تدعو لوقف فوري لإطلاق النار، والتمسك بحل سياسي للأزمة، يبدأ بحكومة توافقية من الكفاءات وترتيبات أمنية، تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاب التشكيلات المسلحة من كافة المدن الليبية، ووضع جدول زمني لجمع السلاح.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة الموقتة التي يقودها عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني ومقرها طرابلس (غرب) والتي يُسير أعمالها خليفة الغويل النائب الأول لرئيس المؤتمر.

وكانت الحكومة المالية وحركات سياسية وعسكرية متمردة في الشمال، وقعت غرة شهر مارس/ آذار الماضي، بالعاصمة الجزائرية بالأحرف الأولى على اتفاق سلام بين الجانبين في مفاوضات انطلقت شهر يوليو/ تموز الماضي، بوساطة دولية تقودها الجزائر وسط تحفظ من تنسيقية الحركات “الأزوادية’ التي تضم 4 حركات هي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، وجناحا  من حركة أزواد العربية، وتنسيقية شعب أزواد.

وتتواصل حاليا اتصالات بين فريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر، وتنسيقية الحركات الأزوادية المتحفظة على الاتفاق، لدفعها نحو التوقيع عليه حسب مصادر متطابقة.

Comments are closed.