رئيس “المؤتمر الوطني الليبي للحوار” يشيد بالتعديلات على الاتفاق السياسي

دعا جميع المشاركين في الحوار بالتحلي بروح المسؤولية وتقديم مصلحة الوطن

المشرف
المشرف

أفاد عوض عبد الصادق، رئيس وفد المؤتمر الوطني العام الليبي للحوار السياسي بالصخيرات المغربية، أن “تضمين التعديلات بطريقة إيجابية على نص الاتفاق السياسي الليبي خطوة هامة’.

وقال عبد الصادق، في بيان تلاه في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بالصخيرات المغربية، “كانت الاجتماعات مع بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، وسفراء الدول المشاركين بالحوار السياسي الليبي، صريحة وواضحة، الأمر الذي ترتب عليه تضمين التعديلات بطريقة إيجابية، وهو ما نراه خطوة هامة تتفق مع وثيقة المبادئ والثوابت، التي وقع عليها أعضاء المؤتمر الوطني’.

ودعا البيان، جميع المشاركين في الحوار السياسي الليبي بالتحلي بروح المسؤولية، وتقديم مصلحة الوطن، خصوصًا في هذه المرحلة الحرجة، التي تمر بها البلاد.

وأضاف البيان، “بعد ساعات عمل طويلة خلال اليومين الماضيين، نعلن اليوم استلامنا لنص الاتفاق السياسي المعدل، حيث سنعود إلى طرابلس لعرضه على المؤتمر الوطني الليبي العام، وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنه’.

وقال، “برناندينو ليون’ المبعوث الأممي للحوار الوطني الليبي، إنه سيسلم الأطراف المشاركة في الحوار الحالي بمدينة الصخيرات المغربية، “مسودة الاتفاق النهائي التي تتضمن تعديلات على الاتفاق الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى في يوليو/تموز الماضي، اليوم الأحد، وأن هذه التعديلات تمت بموافقة جميع أطراف الحوار’.

وفي مؤتمر صحفي، قال المبعوث الأممي، إن “الأطراف المشاركة في الحوار ستتسلم مسودة الاتفاق النهائي التي تتضمن تعديلات بخصوص 6 أو 7 نقاط’.

وأضاف “ليون’ أن هذه التعديلات تمت بموافقة الأطراف المشاركة في الحوار، كاشفًا أن التعديلات المقترحة متعلقة بنص الاتفاق وكذا الملاحق، بحسب قوله.

وأوضح أن التعديلات خاصة بالمجلس الأعلى للدولة، وبعض الإجراءات الإدارية للتعيين في المناصب العليا في الدولة، دون أن يكشف عن تفاصيل هذه التعديلات.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن المؤتمر الوطني العام أمامه مهلة يومين يذهبون خلالها إلى طرابلس، من أجل العودة إلى الصخيرات لاقتراح الأسماء المرشحة لشغل مناصب في حكومة التوافق الوطني.

وأفاد “أنه بعد يومين ستعود أطراف الحوار الوطني الليبي، إلى الصخيرات لاستكمال الحوار، بمناقشة الأسماء التي ستقترحها لشغل مناصب في حكومة التوافق الوطني’.

ويسعى المبعوث الأممي إلى ليبيا “ليون’، إلى التوصل لاتفاق على شخصية تتولى رئاسة حكومة وحدة وطنية، ما يفضي إلى مناقشة بنود وثيقة الاتفاق السياسي الأخرى، المتعلقة بالتدابير الأمنية، وتكوين مجلس أعلى للدولة، وآليات لاختيار من سيتولى المناصب السياسية.

ووقعت أطراف ليبية، من بينها مجلس النواب، وعمداء مجالس بلدية، أبرزهم المجلس البلدي في مصراتة، بالأحرف الأولى، وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية، في يوليو/تموز الماضي، غير أن المؤتمر الوطني العام في طرابلس، اعترض على مضمونها، وطالب بتعديلات على نصها.

وتتصارع حكومتان على السلطة في ليبيا، الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس (غرب).

Comments are closed.