رئيس المجلس الاقتصادي المغربي يعري اختلالات شركات التدبير المفوض بعد احتجاجات صاخبة

المشرف
المشرف

لاتزال تداعيات احتجاجات سكان طنجة ضد شركة “أمانديس” مستمرة، حيث أعادت ملف شركات التدبير إلى الواجهة بقوة، خصوصا على مستوى المؤسسة التشريعية.

ومن المرتقب أن يمثل نزار البركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أمام البرلمان لتقديم عرض حول “التدبير المفوض للمرافق العمومية في خدمة المرتفق”، وذلك خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل.

ويأتي مثول بركة أمام ممثلي الأمة للحديث عن موضوع التدبير المفوض أسابيع قليلة بعد تقديم إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، عرضا حول الموضوع نفسه في البرلمان، تحدث خلاله عن ضعف مراقبة الجماعات المحلية لعمل هذه الشركات، منتقدا في الوقت ذاته ما اعتبره ضعف التتبع والمراقبة فيما يتعلق بالمراجعة الدورية للعقود، والتي يجب أن تتم على رأس كل خمس سنوات، وهو الأمر الذي لم يتم في معظم الحالات حسب جطو.

وجدير بالذكر، أن مجلس البركة سبق أن أصدر تقريرا حول شركات التدبير المفوض، حمل الدولة مسؤولية الاختلالات، التي يشهدها هذا القطاع في المغرب، بسبب التخلي عن مسؤوليات “سيادية”، تتمثل في ضمان الحق في الولوج المتكافئ والشامل إلى المرافق العمومية، وإسناد قطاعات استراتيجية وحيوية إلى القطاع الخاص دون وضع أي إطار قانوني، أو آليات للمراقبة والتتبع وحماية مصالح المرتفقين ومستهلكي الماء والكهرباء والنقل والنظافة.

 

Comments are closed.