رئيس الوزراء الجزائري يعلن الموافقة على أغلب مطالب عناصر الشرطة المحتجين

المشرف
المشرف
رئيس الوزراء الجزائري يعلن الموافقة على أغلب مطالب عناصر الشرطة المحتجين

أعلن عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري، مساء الأربعاء، استجابة الحكومة لأغلب مطالب عناصر الشرطة الذين خرجوا في احتجاجات بالعاصمة ومحافظة أخرى رفضا لظروف العمل التي وصفوها بالصعبة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لسلال، عقب لقاء عقده مع ممثلين عن المئات من أفراد “الوحدات الجمهورية’ (قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة الجزائرية) نظموا اعتصاما أمام مقري رئاسة الحكومة ورئاسة البلاد بعد مسيرة جابت شوارع  العاصمة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقال رئيس الوزراء “تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، فإن 12 انشغالا من بين المطالب (عددها 19) التي رفعها المحتجون، تم إيجاد الحلول لها، وتتعلق بالعلاوات والترقيات وتنظيم العمل’.

وتابع “هناك اجتماع يوم الأحد المقبل مع الوزارات المعنية (لم يذكرها) والمدير العام للأمن الوطني للنظر في كيفية التكفل بهذه الانشغالات الرامية إلى تحسين ظروف عمل أفراد الأمن الوطني’.

وكان أعوان الأمن المحتجون قدموا لرئيس الوزراء، لائحة تتكون من 19 مطلبا، يأتي على رأسها رحيل مدير الأمن الجزائري اللواء عبد الغني هامل، وتأسيس نقابة للشرطة، ورفع الأجور، وتقليص مدة الخدمة في الشرطة من 32 إلى 20 سنة، وتعويض ساعات العمل في حالات الطوارئ.

وكان المدير العام المكلف بالموارد البشرية بوزارة الداخلية، عبد الحليم مرابطي، أكد بعد لقاء مع المحتجين أمام مبنى الرئاسة الأربعاء، أن وزير الداخلية الطيب بلعيز، لا يمانع منه إنشاء نقابة خاصة بسلك الشرطة.

ولم يصدر أي رد فعل من المحتجين على تصريحات رئيس الوزراء إلى ساعة متأخرة من مساء الأربعا، حيث لا زال الاعتصام مستمرا أمام مبنى الرئاسة بالعاصمة رغم مغادرة العشرات للمكان.

وشهدت الجزائر منذ الاثنين الماضي احتجاجات غير مسبوقة لأعوان من الشرطة، لإعلان رفضهم “لظروف العمل الصعبة’ بدأت من محافظة غرداية جنوبا وامتدت إلى العاصمة ثم محافظات أخرى مثل وهران غربا وقسنطينة شرقا يوم الأربعاء.

Comments are closed.