عبد الإله حفيظي : 8500 مقاولة أعلنت إفلاسها و193 ألف عمل ضاع سنة 2015 بسبب الإضراب!

المشرف
المشرف

كشف عبد الإله حفيظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن أرقام مخيفة تتعلق بعدد المقاولات التي أشهرت إفلاسها خلال السنة الجارية.

الحفيظي، الذي كان يتحدث خلال جلسة المساءلة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة بمجلس المستشارين، شدد على ضرورة الانتباه إلى التكلفة المترتبة على ترك ممارسة الإضراب “بدون قانون ينظمها ويوضح كيفيتها”، داعيا حكومة عبد الإله بنكيران إلى الإسراع بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب إلى الوجود.

وركز المتحدث ذاته على ما أسماه بـ”الانعكاسات السلبية لتكلفة الإضراب على مناخ الأعمال، وعلى وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، منتقدا “ظهور تنسيقيات وجمعيات لا ترتكز على أي أهلية أو شرعية تمثيلية”، ومتهما إياها بـ”عرقلة العمل بمؤسسات حيوية، وضرب التمثيلية الديمقراطية للنقابات”، من خلال “الإضرابات غير المضبوطة وغير المسؤولة بدون أي إخطار”.

وفي هذا السياق، أورد حفيظي أن المقاولات سجلت ما يزيد عن 193 ألف يوم عمل ضائع خلال الأشهر التسع الأولى من سنة 2015، وهو ما يمثل زيادة تفوق 21% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014، ما يجعل السنة الجارية “قياسية في أيام العمل الضائعة”، بما يحمله هذا الأمر من انعكاسات سلبية على نسبة النمو.

هذا “الوقع السلبي” له تأثير على خلق مناصب الشغل، يردف المتحدث ذاته، الذي أوضح أن كل نقطة من نسبة النمو تعادل خلق ما يناهز 25 ألف منصب جديد، وهو ما أدى إلى إفلاسات طالت في الأشهر الأولى من السنة الجارية 8500 مقاولة، أغلبها مقاولات صغرى ومتوسطة، بارتفاع بنسبة 15%، حسب حفيظي.

 

Comments are closed.