عبد الرزاق مقري رئيس حركة “مجتمع السلم” بالجزائر: نصحنا النهضة بالمشاركة في الحكومة

وقال إن حزبه “سيطلق مشاورات جديدة بحثا عن التوافق الوطني تشمل كل أطياف الطبقة السياسية في الجزائر إلى جانب الحكومة ورئاسة الجمهورية”

المشرف
المشرف

قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) في الجزائر، إن حزبه حثّ قيادة “النهضة’ التونسية على المشاركة في الحكومة الجديدة لتثبيت الديمقراطية واستقرار البلاد بغض النظر عن حجم هذه المشاركة.

جاء ذلك في مقابلة مع وكالة الأناضول، تحدث خلالها عن مضمون لقاء أجرته قيادة الحزبين الإسلاميين خلال زيارة قام بها وفد من حركة مجتمع السلم إلى تونس نهاية الشهر الماضي، فضلاً عن الأمور السياسية في بلاده تشمل مشاورات جديدة تشمل كل أطياف الطبقة السياسية في الجزائر إلى جانب الحكومة ورئاسة الجمهورية.

وأضاف مقري: “نحن زرناهم في وقت تفكيرهم في عرض الدخول إلى الحكومة، وقلنا لهم عليكم أن تشاركوا في الحكومة لأن منطق الانتقال الديمقراطي غير منطق الديمقراطية العادي، أنتم الآن لا يهمكم منطق الأقلية والأكثرية، ولا يهمكم كم يعطوكم من مقاعد بل يهمكم أن تكونوا في الحكومة من أجل تثبيت الديمقراطية لتحقيق الاستقرار’.

وتابع: “وقلنا لهم قراركم يجب أن يقوم على أربعة محددات أساسية: الأول هو مصلحة تونس، والثاني الحريات والديمقراطية، والثالث هو الحفاظ على صفكم الداخلي، والرابع أن تكون المشاركة ضمن نطاق أوسع ونصحناهم بالمشاركة لنثبت بأن الانتقال الديمقراطي يمكن أن ينجح في ظل التوافق’.

ومطلع الشهر الجاري، وافقت حركة النهضة التونسية على المشاركة في حكومة الجديدة برئاسة الحبيب الصيد في نسختها الثانية بعد رفضها النسخة الأولى منها لافتقادها لصفة التوافق حسبها.

وتعد حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي محسوب على تيار الإخوان المسلمين في الجزائر، ودعّمت الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكم عام 1999 في إطار ما يسمى “التحالف الرئاسي’ إلى جانب حزبي جبهة التحرير الوطني الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي لكنها فكت الارتباط بهما مطلع العام 2012 وبعدها غادرت الحكومة وتحولت نحو المعارضة بسبب تحفظها على مسار الإصلاحات التي أطلقها الرئيس.

من جهة أخرى، أكد مقري أن حزبه “سيطلق مشاورات جديدة بحثا عن التوافق الوطني تشمل كل أطياف الطبقة السياسية في الجزائر إلى جانب الحكومة ورئاسة الجمهورية’.

ونفى أن تكون هذه الخطوة تراجعا عن مواقف اتخذها الحزب سابقا في إطار تكتل للمعارضة يسمى “هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة’ والذي يضم أحزابا وشخصيات معارضة من مختلف التيارات.

وأوضح أن “هذه المشاورات لا تتعارض مع مواقفنا في إطار العمل المشترك مع مكونات المعارضة، فنحن نتمسك أيضا بالأرضية السياسية الصادرة عن ندوة مازافران للمعارضة ومنها ضرورة الذهاب إلى انتخابات مبكرة لكن قبلها يجب تشكيل لجنة مستقلة تشرف عليها لضمان نزاهتها’.

وعقدت أحزاب وشخصيات جزائرية معارضة شهر يونيو/حزيران الماضي مؤتمرا لها بفندق “مازافران’، غرب العاصمة، هو الأول من نوعه لبحث الأوضاع السياسية في البلاد وتوحيد صفوفها من أبرز ما خلص إليه “دعوة السلطة إلى التعاطي بإيجابية مع مسعى الانتقال الديمقراطي ومواصلة االنضال من أجل إحداث تغيير حقيقي بما يجسّد سيادة الشعب في اختيار حكامه وممثليه وتمكينه من مساءلتهم ومحاسبتهم وعزلهم’.

وقال مقري إن “المعارضة ماضية في العمل المشترك لخلق توازن في ميزان القوة مع السلطة الحاكمة لمواجهة تعنت النظام الحاكم في الذهاب إلى انتقال ديمقراطي حقيقي، وهناك مؤشرات في الساحة تؤكد ذلك مثل الحراك الشعبي الحالي والرافض لاستغلال الغاز الصخري في الجنوب’.

وردًا على سؤال بشأن حقيقة وجود مؤامرات خارجية لضرب استقرار الجزائر كما تقول أحزاب الموالاة، قال مقري: “النظام الحاكم هو الخطر الوحيد على استقرار البلاد، ونحن كمعارضة ندعو النظام السياسي إلى أن نكون صفا واحدا للحفاظ على الجزائر من هذه التوترات لكن للأسف الشديد النظام الجزائري لا يريد ذلك هو المتسبب الوحيد في أي مكروه يصيب الجزائر’.

وتابع: “اليوم النظام السياسي يشتري السلم الاجتماعي بأموال البترول والغاز ولما لا تكفي هذه الأموال لشراء السلم الاجتماعي نقع في هذه التوترات’.

وتمثل صادرات النفط والغاز ما نسبته 97 بالمائة من عائدات الجزائر من العملة الأجنبية، كما أنها تعتمد بنسبة تفوق 60 بالمائة على الجباية البترولية في إعداد موازنتها العامة.

Comments are closed.