قراءة في أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة يوم 30 سبتمبر 2014

المشرف
المشرف
قراءة في بعض عناوين الصحافة التونسية
الصحافة التونسية

الصباح

:اهتمت بمدى استعداد التونسيين لعيد الأضحى المبارك واقبالهم على شراء الأضاحي و كان ذلك تحت عنوان :

عزوف لافت للمواطنين عن شراء الأضاحي : هل يتعظ القشّارة ؟

حيث كتبت الصحيفة أنه امام ارتفاع أسعار علوش العيد وتحكم جانب الوسطاء والدخلاء في خيوط المعاملات داخل نقاط البيع ومع ضيق ذات اليد والضغط المسلّط على ميزانية العائلات بفعل تراكم مصاريف العودة المدرسية وتواصل تدني المقدرة الشرائية التي تراجعت بشكل ملحوظ مما اثر على اقبال المواطن على شراء الأضاحي هذا العام .

وأضافت الصحيفة بالقول أن هذا القرار ورد على لسان نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك الذي اكّد ’ للصباح’ احتشام الاقبال على أسواق البيع التي تعرف عزوفا تلقائيا عن الاقتناء خاصة لدى شريحة كبيرة من الموظفين الذين أصبحت رواتبهم تقل عن ثمن خروف متوسّط الحجم.

وورد أيضا على لسان منظمة الدفاع عن المستهلك أنه هذا العام ومقارنة بحجم الاقبال المعهود في مثل هذه الفترة من كل سنة يلاحظ عزوف ليس بالهين عن الشراء وكثيرا ما يتردد على المسامع في اوساط العائلات ’ لست قادرا على اقتناء العلوش هذا العام “.

الصحافة اليوم

:سلطت الضوء على الفضاءات العشوائية للطفولة المبكرة في تونس تحت عنوان بارز ورئيسي

انتصاب فوضوي و«مربون يجهلون ألف باء التربية »

حيث كتبت الصحيفة أن رياض ومحاضن الاطفال أصبحت إحدى ركائز القطاع الخدمي في تونس وتعدّ هذه الفضاءات مؤتمنة على أطفالنا وحلا جذريا للأسرة في ظل عمل الزوجين.

فهذه الفضاءات تقدم خدمة مهمة لا يمكن التغافل عنها وينسجم دورها ويتكامل مع قطاع اخر لا يقل اهمية عنها ونعني بذلك المؤسسات التعليمية والتربوية.

ان أهمية هذا القطاع تكمن من تزايد انتشار عدد الرياض والمحاضن وتوسّع الحاجة اليها ممّا ضاعف من اهتمام سلطة الاشراف بها وبسير عملها ومدى مطابقته للقوانين فقد تحدثت التشريعات والنصوص القانونية على هذا المجال الذي تم تخصيص ما يمكن اعتباره قانونا اساسيا منظما له يتمثل في كراس شروط ولكن الى أيّ مدى يتلاءم هذا الكراس وينسجم مع تلك الاهداف التي بعثت من اجلها هاته الفضاءات؟!

كما اوردت الصحيفة نقلا عن مصادرها بكتابة الدولة للمرأة و الأسرة أن ٪90 من مؤسسات الطفولة المبكرة تنتمي للقطاع الخاص الذي يفرض تسعيرة معينة وخدمات مختلفة لكن ذلك لا يعني أن تتخلى الوزارة عن مسؤوليتها..

و أضافت الصحيفة انه لمجابهة الانتشار الفوضوي تم ادراج الفضاءات القانونية بموقع الوزارة حتى يكون المواطن على بيّنة منها كما أن جميع المؤسسات التي تعنى بالطفولة المبكرة تخضع لمراقبة بمعدل مرتين في الشهر. هذا وأفاد مخاطبنا بوجود أربعة آلاف فضاء للأطفال منها 260 محضنة و1258 روضة و398 فضاء فوضويّا أغلق منها 170 فضاء. مليار و500 دينار لتأهيل رياض البلديات.

وختمت الصحيفة بالقول أنه تبقى اشكالية القضاء على الفضاءات العشوائية للطفولة وتنظيم القطاع وإحكام مراقبته تفاديا لكل المشاكل التي يعيشها أمرا لم تعره وزارة الإشراف العناية اللازمة وتظل مسألة رعاية الطفولة المبكّرة داخل الفضاءات الخاصة مجرّد شعارات ترفعها الوزارة في المناسبات فهل تستفيق من غفوتها وتنهض جديا بهذا القطاع وبمستقبل الناشئة؟.

التونسية

:وتحت عنوان

“الهيئة العليا للانتخابات تحيل شكاية مواطن الى النيابة العمومية’

نقلت الصحيفة أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أحالت الى النيابة العمومية شكاية تقدم بها مواطن قال إنّ اسمه ورد ضمن قائمة المزكين لاحد المترشحين للانتخابات الرئاسية مشيرا الى انه لم يزك احدا.

كما أضافت التونسية أن شفيق صرصار رئيس الهيئة أوضح في تصريح اذاعي ان الهيئة سجلت اخلالات اخرى تمثلت في عدم وجود إمضاءات بقائمات عدد من المزكين وأن ذلك يحيل على وجود شبهة في بعض الأشخاص الذين زكّوا مرشحين دون علمهم ، مشيرا الى ان الامر بلغ حد وجود اسماء اعضاء من الهيئات الانتخابية الفرعية ضمن قائمة المزكين دون علمهم بذلك.

كما أوردت «التونسية» على لسان الاسعد بن احمد المكلف الاعلامي بالهيئة العليا للانتخابات، تاكيده وجود هذه الشكاية واحالتها على انظار القضاء، مشيرا الى انه في حال ثبوت هذه التجاوزات فانه سيتم طرح اسم الشاكي من قائمة المزكين . مفيدا ان القضاء وحده هو المخول له البت في مثل هذه الوضعيات مشددا على أنه سيتم تتبّع كل مدلس بناء على القانون الجزائي.

La presse

:وتحت عنوان لافت

هيئة الانتخابات و هيئة الاتصال والآخرون ’ سباق الفئران تحت غطاء الديمقراطية “

حيث انتقدت الصحيفة المشهد الانتخابي الحالي من جانب هيئة الانتخابات و المترشحين للرئاسية و أيضا المشهد الإعلامي وعلاقة هيئة الاتصال بعدد من المؤسسات الإعلامية حيث استعرضت الصحيفة جملة المخالفات الواردة في طريقة تقديم التزكيات للمترشحين إلى الرئاسية أما بالنسبة للمخالفات والاتجار بجميع أنواعها وجدت في ملفات المرشحين للرئاسة،مثل شراء الأصوات في تقريبا في المزاد العلني

. وبيع التزكيات لمن يدفع أعلى سعر على مرأى ومسمع من الجميع، تقريبا كما انتقد الامقال قرار هيئة الاتصال السمعي البصري بدعوة مؤسسات إعلامية للغلق واعتبرت هذا القرار متغطرسا أدخل الهيئة في صراع مفتوح مع الجمعيات والنقابيين والصحفيين وأصحاب وسائل الإعلام. وقد أدى ذلك إلى الإضراب عن الطعام والاعتصامات.

Comments are closed.