قراءة في أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة يوم 15 ديسمبر 2014

المشرف
المشرف
قراءة في بعض عناوين الصحافة التونسية
الصحافة التونسية

الشروق

وتحت عنوان

’ بيان النهضة حقق المطلوب وتجنّب المحذور’ سلطت الصحيفة الضوء على موقف مجلس شورى حركة النهضة من الدور الثاني للرئاسية بالقول حيث 

أن مجلس شورى حركة النهضة استطاع التوصل الى صيغة وفاقية بين اعضائه في ساعة متأخرة من مساء السبت على خلاف ما كان مقررا ان يتواصل يومين وأمكن ايجاد صيغة معتدلة تحقق المطلوب دون الوقوع في المحضور.
و أضافت أن المجلس تدارس في مستهل اشغاله نتائج الاتصالات السياسية وعددا من التقارير حول الانتخابات الرئاسية منها الداخلي واهمها الخارجي الذي كان له الثقل المطلوب في احداث الطمأنة التي تحتاجها المرحلة الصعبة سياسيا .
ونقلت الشروق أن جلسة مجلس الشورى عرفت ارتفاعا في نسق الحوار واحتد البعض دفاعا عن موقف ان يكون للحركة مرشح بعينه فان صوت العقل والواقعية كان له الدور الفصل في حسم الخيار الاسلم ولعل اللقاءات التي قام بها السيد راشد الغنوشي طوال الاسبوع الماضي مع قواعد الحركة وقياداتها الوسطى كانت في غاية الاهمية لتلطيف الاجواء والابتعاد عن مواقف التصلب .
السيد الغنوشي وضع كل ثقله واعلن تحمله مسؤولية خياره ومآلاته المستقبلية استنادا على الاتصالات التي قام بها مع كل الاطراف في الداخل والخارج وامكن له بذلك حسم الخيارات ، ورغم نزوع بعض الاعضاء الى الابقاء على الاقل على بعض التوصيفات المرتبطة بالشروط الواجب توفرها في المرشح الا ان الخيار النهائي كان « أنه ليس للحركة مرشّح وأنّها تفوّض أنصارها وناخبيها أن يختاروا من يرونه الأصلح لرئاسة تونس» وفي ذلك تأكيد على الحياد التام والحقيقي كما تم التأكيد على الابتعاد عن الحملة الانتخابية لأي مرشح وعدم استعمال قدرات الحركة وهياكلها لطرف دون آخر.

التونسية

: أجرت حوارا مع نائب رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة ’ زهير مخلوف تحت عنوان

قانون العدالة الانتقالية يمنع التلاعب بالأرشيف 

ومن أبرز ما ورد في الحوار تأكيد مخلوف أن هناك عدة ضمانات موضوعية و قانونية تحمي مسار العدالة الانتقاليّة من أي تطويع سياسي أو حزبي نذكر منها ما ورد في الفصل 19 من القانون الأساسي عدد 53 الذي ينص على أنه يقع اختيار أعضاء الهيئة من بين الشخصيات المشهود لها بالحياد والنزاهة والكفاءة.

مؤكّدا أن الهيئة لا تهمها التجاذبات السياسية لأنها تعمل بمعزل عنها ملتزمة بتطبيق القانون الأساسي عدد 53 الذي ينظم مسار العدالة الانتقاليّة ومن يريد تغيير القوانين أو تحويرها فإن مجلسا وحيدا وأوحدا في البلاد يتيح له ذلك وهو «مجلس نواب الشعب» ولا يمكن تغيير القوانين الأساسيّة إلا بأغلبيّة الثلثين وينص الفصل49 من دستور 26 جانفي 2014 على أنه لا يجوز أي تعديل ينال من مكتسبات حقوق الانسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور .

وقد اكّد مخلوف أ جريمة التعذيب في القوانين والمواثيق الدوليّة لا تسقط بالتقادم وقد ذهبت كل الدول التي تحترم حقوق الانسان في العالم الى عدم شرعيّة سقوط جرائم التعذيب بمرور الزمن وانتهجت تونس بعد الثورة طريقا لملاءمة قوانينها مع المعايير والمواثيق الدوليّة وانتهت في الأخير إلى التنصيص طبقا لما جاء في الفصل23 من الدستور على أن «تحمي الدولة كرامة الذات البشريّة وحرمة الجسد وتمنع التعذيب المعنوي والمادي ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم» والنقطة التاسعة من الفصل 148 من الدستور ايضا تنص على انه «لا يقبل الدفع بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن» وهذا الحسم الحضاري في مثل هذه المسلمات الدولية والحقوقيّة يُعد من الانجازات الثوريّة الكبرى في مجال حقوق الانسان في العالم العربي وفي العالم بأسره. وقد ذهب القانون الأساسي عدد53 من العدالة الانتقالية في فصله 9 هذا المذهب فنصّ على أنّ « لا تسقط بمرور الزمن الدعاوى الناجمة عن الانتهاكات المذكورة بالفصل 8 من هذا القانون» والمطة الثالثة في الفصل الثامن تنص على التعذيب كانتهاك جسيم.

المصوّر

أوردت عنوان في صفحتها الاولى

أحمد بن صالح  اخشى على تونس أن تتحكم وجوه الماضي في مستقبلها

حيث حذّر بن صالح قائلا ان تونس تمر بمرحلة حساسة من تاريخها تتسم بالضبابية وانعدام الوضوح في الوقت الذي اطلت فيه وجوه الماضي تريد اليوم التحكم في مستقبل البلاد مؤكّدا أن تلك الوجوه قد تخفي وراءها قوى داخلية وخارجية تمثل خطرا على تونس واستقلالها الوطني وثورتها .

وفي عنوان آخر من المصور

’ استياء داخل نداء تونس من حملة القطي لتوزير وجه بترولي معروف..

حيث نقلت الصحيفة ان الدائرة الضيقة النحيطة بباجي قائد السبسي عبرت عن استيائها من من الحملة التي يقودها القياديين خميس قسيلة و عبد العزيز القطي داخل الحزب لتعيين ممثل احدى الشركات البترولية في منصب وزير الصناعة و الطاقة في الحكومة القادمة.

Comments are closed.