قراءة في أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة 4 فيفري 2015

المشرف
المشرف
قراءة في بعض عناوين الصحافة التونسية
الصحافة التونسية

الصحافة اليوم

“حكومة الصيد في وضع مريح مؤقتا.. والأتي أعظم..’

كتبت الصحيفة أنه من المتوقع أن تحظى حكومة الحبيب الصيد اليوم بأغلبية مريحة نظرا الى تمثيلية الأحزاب السياسية المشاركة فيها وهي حزب نداء تونس (86 مقعدا) وحركة النهضة (69 مقعدا) والاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا) وحزب آفاق تونس (8 مقاعد).

ونقلت الصحافة عن رئيس كتلة حزب نداء تونس بمجلس نواب الشعب تأكيده أن حكومة الصيد ستحظى بأغلبية مريحة خاصة بعد المشاورات الأخيرة وحصول توافق هام حول تركيبة الحكومة في إطار سياسة الوفاق التي انتهجتها بلادنا خلال الفترة الانتقالية.

وأضافت الصحيفة أنه بعملية حسابية بسيطة ندرك أن حكومة الصيد ستحظى دون عناء بثقة مجلس نواب الشعب باعتبار أن الأحزاب المشاركة في الحكومة، نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس تشكل لوحدها 179 صوت وهو ما ينسجم مع الدستور التونسي الجديد الذي ينص على وجوب أن تحصل حكومة الصيد قبل مباشرة عملها على ثقة الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس نواب الشعب بنسبة 50 زائد واحد أي 109 صوت من إجمالي 217 نائب ومباشرة بعد اعلان الحبيب الصيد الاثنين عن تشكيلة حكومته الجديدة بادرت العديد من الأحزاب بالتعبير عن موقفها حيث أعلن قياديو حركة النهضة أن الحركة ستصوّت لصالح الحكومة في جلسة منح الثقة أمام البرلمان.

الشروق

«خفايا» جلسات «الشيخين»:تشريك النهضة مقابل قانون «المصالحة الوطنية»

حيث اعتبرت الصحيفة أن الاتفاق الحاصل بين حركة نداء تونس و حركة النهضة انطلقت من «جلسة باريس» الشهيرة التي جمعت الباجي قائد السبسي وتم خلالها «تنسيق» عدد من المواقف بعيدا عن المنافسة الانتخابية الدائرة بين حزبيهما وتعددت اللقاءات بينهما سواء مباشرة او عن طريق «وساطات» عندما تفرض الظروف ذلك وهذه «الوساطات» عادة ما يجسّمها سفراء او سياسيون أو رجال أعمال نظرا للضغوطات المسلطة على «الشيخين» سواء من قواعد حزبيهما أو كذلك تحالفاتهما مع أحزاب أخرى بمجرّد الكشف عن الأسماء التي شكلت الحكومة بدات تقييمات لرصدة الربح والخسارة للأطراف السياسية المشاركة ومقارنتها بتمثيليتها في البرلمان وتركزت اغلب التعليقات حول مشاركة النهضة في الحكومة و تمثيليتها في البرلمان .

وحسب ما أرودته «الشروق» فإن الاتفاق والتفاهمات حملت ما هو أكبر من تركيبة الحكومة فالعائلة الدستورية لا يخفى على أحد انها هي التي جعلت من نداء تونس حزبا أغلبيا تحت قبة البرلمان وهي لا تبتغي شيئا أفضل لها ولقياداتها من قانون «للمصالحة الوطنية» تنتهي معه فصول «معاناة» هذه العائلة من المضايقات والتتبعات والتجميد والتجويع والشيطنة باطلا منذ أربعة أعوام كاملة.

وتفيد معطيات «الشروق» ان مشروع قانون المصالحة الوطنية سيعرض على الجهات المختصة قبل شهر جوان القادم وقبله تنتهي «مضايقات» الاطارات الادارية من أبناء العائلة الدستورية الذين تم تجميدهم وقطع رواتبهم ومضايقتهم الى حدّ التجويع للعديد منهم كما سيشمل القانون تونسيين في المهجر كذلك .

التونسية

تمثيلنا في الحكومة لا يعكس وزن الحركة ’ حيث اوردت الصحيفة أنه على إثر تكوين السيّد الحبيب الصّيد رئيس الحكومة المكلّف لحكومته، التأمت

أمس الهيئة التأسيسية لحركة «نداء تونس» بمقرّ الحركة، وبعد التداول والنّقاش بخصوص تركيبتها أصدرت الهيئة بيانا جاء فيه تذكير الهيئة بالموقف الاخير للمكتب التنفيذي في ما يخصّ مسار تكوين الحكومة وضرورة الالتزام بالخيارات الجوهرية للحركة وبرنامجها الانتخابي والوفاء بتعهّداتها تجاه ناخبيها بالعمل على تجاوز مخلّفات حكم «الترويكا» والمخاطر القصوى التي عرفتها البلاد جرّاء ذلك الحكم.

كما اعتبرت الهيئة التأسيسية لحركة نداء تونس أن المسؤوليات الوزارية التي أسندت لحركة «نداء تونس» لا تعكس الوزن الانتخابي للحركة ومدى التزامها بتحمّل أعباء الحكم في هذا الظرف الدّقيق.

كما شدّدت الهيئة التأسيسية على أنّ توسيع تمثيلية الأحزاب داخل الحكومة ما كان ليكون لولا غموض مواقف بعض الأطراف السياسية الأخرى في خصوص منح الثّقة من قبل مجلس نوّاب الشعب كما توجهت الهيئة بنداء لناخبيها ومناضليها وكوادرها لتفهّم دقّة المرحلة وخطورة الوضع،ودعت الكتلة النيابية للحركة لمنح الثقة للحكومة مع مطالبتها بالإلتزام بتطبيق برنامج حركة «نداء تونس» استجابة لمطالب الشعب ومناعة الوطن
الصباح إضافة إلى موضوع تشكيل الحكومة نقلت في أبرز عناوينها تصريحين للقياديين في نداء تونس و حركة النهضة سعيدة قراش التي قالت “تم ابتزاز النداء وكان بالإمكان عدم تشريك النهضة ..والقيادي عجمي لوريمي الذي صرّح ’ لم يتم تفضيلنا وما حصلنا عليه ليس فضلات ..

حيث ذكرت سعيدة قراش أنه تم ابتزاز حزبها نداء تونس خلال المشاورات لنه بكتلته الممثلة ب86 نائبا غير قادر على تمرير ذبابة فما بلك بالمصادقة على حكومة واكّدت ان حركة النهضة تدرك ان في حركة نداء تونس مواطن ضعف عديدة أمام مطالبته قانونيا و دستوريا بتشكيل الحكومة او حدوث ازمة سياسية في البلاد.

في حين رأى القايدي بحركة النهضة العجمي الوريمي أن تمثيلية حركته لا تتنازب مع وزنها السياسي وتمثيليتها في البرلمان إلا ان خيار النهضة الأخير كان التوافق وهذا ما يقضي بتقديم بعض التنازلات للشركاء وكان الهدف هو الابتعاد عن منطق المحاصصة او الغنيمة والمغالبة.

Comments are closed.