قراءة في أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة 10 مارس 2015

المشرف
المشرف
قراءة في بعض عناوين الصحافة التونسية
الصحافة التونسية

المغرب

 حزب نداء تونس أزمة حدود ام أزمة وجود ؟ 

تابعت الصحيفة تداعيات الأزمة داخل حزب نداء تونس بالقول أن صراع الاجنحة والتكتلات والزعامات ثد أخذت منعرجا جديدا داخل الحزب الحاكم ، يهدد بفرقعة هذا الشتات من الشخصيات والتيارات والقوى الانتخابية الذي حقق ما يشبه المعجزة إذا فاز بكل الانتخابات بعد سنتين ونصف من التأسيس و أضافت بأن هذه المعجزة هي بصدد الانقلاب عليه إذ قد يخسر كل شيء بعد أشهر قليلة من هذا الفوز التاريخي .

الصراع اليوم في نداء تونس تمحور حول تشكيل المكتب السياسي، مكتب يراه أصحاب الهيئة التأسيسية قيادة وقتية لا تلغي دور الهيئة التأسيسية بينما يريده خصومها قيادة تزيل بالمرة عناصر الحوكمة القديمة. هذه المرحلة ستترك بصماتها أيا كان الحلّ الذي ستفضي إليه مشاورات ومناورات الساعات الأخيرة.

الشروق

أزمة نداء تونس نقطة اللاعودة ؟

علقت الشروق بالقول إن الأزمة التي يعرفها نداء تونس ليست جديدة لكنها لم تبلغ سابقا ما بلغته نهاية الاسبوع اذ تشير كل المعطيات الى ان «الأخوة الأعداء» وصلوا هذه المرة الى مرحلة «اللاعودة»!

فحزب نداء تونس ليس حزبا تقليديا لا في الظروف التي احاطت بتأسيسه لا بتركيبته وجمعه بين تيارات لم يسبق في تاريخ تونس ان التقت ولا ايضا في سرعة صعوده وانتشاره ووصوله الى الحكم ولا ايضا في سرعة اندثاره ربما!

معتبرة انه لا احد يمكن ان يصل الى جواب واضح ودقيق حول ما يحصل في الحزب ماذا يجري في نداء تونس و لماذا وصل الى هذه المرحلة من الخلاف التي بلغت ذروتها بتبادل الاتهامات علنا وراء مصادح الإذاعات وشاشات الفضائيات؟

فالكل يتهم الكل والجميع يتبرأ من «المؤامرات» لكن الثابت الآن ان هناك موقفين بغض النظر عن خلفية كليهما، الهيئة التأسيسية او الأصح بعض أعضائها من جهة واغلبية المكتب التنفيذي والتنسيقيات الجهوية والقيادات الوسطى من جهة اخرى وهو ما يفسر الوصول الى مرحلة يمكن ان نسميها بمرحلة «اللاعودة» فقد اختار كل طرف استراتيجيته ومفردات خطابه وامكانيات «لم الشمل» من جديد يبدو انها مستبعدة ان لم تكن مستحيلة.

الصحافة اليوم

الصراع يشتدّ وعاصفة مرتقبة في الافق

تابعت الصحيفة الازمة القائمة بين المحامين و القضاة بالقول أن الاوضاع العامة بالبلاد انعكست علي جناحي العدالة ليطفو بذلك الصراع حول تركيبة المجلس الاعلى للقضاء الى السطح و ينذر باعصار مرتقب خاصة في ظل تمسك كافة الهياكل القضائية بأن صفة الاستقلالية لا تتوفر في المحامي باعتباره مكونا أساسيا من منظومة السلطة القضائية فبالتالي لا يمكن أن يمارس الرقابة و بذلك فان الثلث المتبقي في تركيبة المجلس و المتعلق بغير القضاة يجب أن يكون من خارج المنظومة القضائية حتى تتم بالفعل الرقابة وفق ما أكدته روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة في تصريح سابق لـ «الصحافة اليوم».

و أضافت الصحيفة ان اقرار الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين لاضراب عام نفذ أمس في كافة المحاكم و اعلانها الاسبوع الاحتجاجي ليس فقط بسبب احتجاج المحامين و مطالبتهم بأن يكونوا شركاء في تركيبة المجلس الاعلى للقضاء و انما بسبب تكرر الاعتداءات على المحامين من قبل الامنيين.

و في هذا الاطار تأتي الوقفة الاحتجاجية التي نفذها صباح أمس الاثنين عدد من المحامين داخل قصر العدالة بالعاصمة حيث أفادت المحامية ليلي الحداد في تصريح لها أن تكرر الاعتداءات علي المحامين و تسجيل عدد من التجاوزات في حقهم يؤشر الى عودة الاستبداد مسيرة الى أن واقعة صفاقس الاخيرة أفاضت الكأس و أثارت حفيظة كافة المحامين.

التونسية أجرت حوارا مع وزير التربية تحت عنوان:

الوزارة حشرت في جدل لا يعنيها.. وبوادر انفراج في الأفق

حيث صرّح ناجي جلول بأن ـ هناك بوادر إنفراج أولها أن ملف الأجور أصبح محل أنظار رئاسة الحكومة واتحاد الشغل أي أن الملف تم ترحيله إلى الحكومة والوزارة سترضى بما ينشأ عن المفاوضات بين الجانبين.

من هذا المنطلق أصدرت الوزارة بلاغا أكدت فيه أنه سيقع النظر في روزنامة جديدة لامتحانات الأسبوع المغلق نتفق حولها مع نقابة الثانوي التي قبلت بالعودة إلى المفاوضات حول المسائل الترتيبية والمنح في غضون هذا الأسبوع.

مضيفا انه لا يمكن النهوض بالمنظومة التعليمية بدون تحسين الوضع الاجتماعي لرجال التعليم. هناك الكثير من المطالب المشروعة ومن هذا المنطلق رفعت أكثر من مقترح إلى رئاسة الحكومة التي تعهدت بإعطاء الأساتذة الأولوية في تحسين الوضع الاجتماعي.

لكن تحسين أوضاع الأساتذة والمربين عموما ليس بشرطه ان يتحقق عبر تطوير الأجور… ومن هذا المنطلق طلبت من نقابة الثانوي الاشتغال على برنامج طموح للسكن… وقمت بحصر الأراضي التي تمتلكها الوزارة والتي تعادل مئات الهكتارات في كل ولاية وتعهدت بأن يتم في ظرف 5 سنوات توفير السكن اللائق للأساتذة في شكل قطعة أرض مهيأة أو شقة… وهنا سأتساءل ما هو الأفضل للأستاذ الحصول على مسكن لائق أو زيادة في الأجور تلتهمها نسبة التضخم؟

Comments are closed.