قراءة في الاخبار الدولية ليوم 23/09/2014

المشرف
المشرف
رويترز الألماني
رويترز الألماني

 رويترز الألماني

اشتباكات مع اللاجئين السوريين الأكراد و الجيش التركي أزمة في الأفق؟!

نشر موقع رويترز الألماني اليوم مقالا ا للكاتبة  (يارا بيومي) عن  اندلاع اشتباكات بين الأمن التركي واللاجئين السوريين الأكراد على الحدود التركية السورية، الاثنين، بينما عززت السلطات التركية من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع عين العرب التي يحاصرها مسلحو تنظيم الدولة من 3 جهات و يقول الكاتب في مقاله أن الجيش التركي يمنع عودة المواطنين السوريين إلى عين العرب للدفاع عنها وقد شهد، الأحد، مواجهات بين المواطنين وبين قوات مكافحة الشغب التركية.

وقال ناشطون حسب الموقع  إن اشتباكات عنيفة مازالت مستمرة منذ الثلاثاء الماضي بريف عين العرب بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم الدولة.

دعوة للتصدي لتنظيم الدولة

وفي ذات السياق حسب الوموقع، دعا حزب العمال الكردستاني، الاثنين، أكراد تركيا إلى محاربة المسلحين في سوريا الذين يحاصرون بلدة عين العرب على الحدود التركية. ودعا الحزب في بيان إلى ‘التعبئة’ معلنا أن ‘يوم النصر والشرف أتى. لم يعد هناك أي حدود للمقاومة !

نزوح للأكراد

من جهة أخرى، أعلنت المفوضية العليا للاجئين أن نحو 100 ألف كردي عبروا الحدود التركية من سوريا، خلال الأيام الأخيرة، هربا من تقدم تنظيم الدولة الذي يحاول السيطرة على بلدة عين العرب بريف حلب بعد سيطرته على حوالي 60 قرية محيطة بها

وقالت المتحدثة باسم المفوضية ميليسا فليمينغ: ‘الحكومة التركية أوضحت لوسائل الإعلام أن 130 ألف عبروا حدودها وهذا ما أكدته لنا أيضا’، وفق لما ذكرت وكالة فرانس برس و عدة وكالات دولية منها أ-ف-ب و غيرها…

وفي تصريح له الاثنين، قال نائب رئيس الوزراء التركي “إن عدد اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى تركيا فرارا من مسلحي الدولة بلغ 130 ألفا’

وقال نعمان كورتولموش “إن تركيا تستعد ‘لأسوأ السيناريوهات’، حال تدفق مزيد من اللاجئين، الذين يتوافدون على الحدود التركية منذ الخميس’.

 

النيويرك تايمز

The New York Times

The New York Times

هيئة المحافين لدى المحكمة الفيدرالية بواشنطن تدين البنك العربي بمساعدة الإرهاب و تحت عنوان : البنك العربي مسؤولا عن دعم الإرهاب، حسب النيويرك تايمز

أدانت هيئة محلفين اتحادية يوم الاثنين ان البنك العربي كان مسؤولا عن دعم جهود الأعمال الإرهابية التي كانت موصولة إلى 24 هجمة في الشرق الأوسط.

أوضحت صحيفة النيوريرك تايمز اليوم ’ الحكم الصادر في حق البنك العربي بمساعدته للإرهاب حسب شهود العيان و الأدلة لدى المحكمة الفيدرالية ببروكلين (واشنطن) مما أدى الى تغريم البنك و غلق فروعه بالولايات المتحدة الأمريكية.

تناولنا هدا الموضوع في قراءات سابقة لكن اليوم و بعد أن بدأت قضية البنك العربي الى الساحة القضائية ؛رُفعت دعاوى في المحكمة الأميركية قبل عشرة أعوام من قبل 297 إسرائيلياً يطالبون فيها بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الهجمات التي قام بها فلسطينيون على أهداف إسرائيلية في النصف الأول من العقد الماضي. يدّعي هؤلاء أن المصرف كان يتولى نقل الأموال لحركة «حماس».من جهته طلب البنك العربي من المحكمة العليا في نيويورك إعادة النظر بأمر صدر عن محكمة اتحادية يفرض عليه قصاصاً لعدم تقديم وثائق سرية عائدة لمودعيه وزبائنه. تقول الصحيفة الأمريكية أن هيئة المحلفين صدرت حكمها للقاضي بمحكمة بروكلين النهائي بفرض الغرامات عن القاضية في محكمة المقاطعة نينا غيرشون. لكن حسب الصحيفة تفند ردّ المصرف بأنه لا يستطيع تلبية طلبات السلطات الأميركية ما لم يخرق القوانين الأردنية التي يتحمل من يخرقها غرامات جزائية أيضاً. وقال إن حكم القاضية نينا غيرشون يعني أن المصارف الأجنبية بأسرها معرضة لنفس النمط الاتهامي المهلك. فالمدعي يستطيع أن يطلب من أي مصرف أجنبي تقديم كل .كشوفات زبائنه، وبالتالي إذا رفض المصرف يتعرض لعقوبات حتمية

في نفس السياق استأنف البنك العربي العقوبة لدى المحكمة العليا، لكن الاستئناف سقط في مطلع شهر تموز الماضي. وطلب الأردن من الرئيس باراك أوباما المساعدة بالتوصية لدى المحكمة العليا، لأن تعيد القاضية غيرشون النظر في حكمها، ودعمت الخارجية الأميركية الاستئناف. لكن وزارة العدل رأت أن قرار غيرشون مفيد من أجل إزالة السرية المصرفية على مستوى العالم يحاكم المصرف اليوم من جديد تحت «قانون الإرهاب» الصادر عام 1990 في محكمة بروكلين في نيويورك. تتضمن التهمة مساعدة البنك العربي لـ«حماس» على ثلاثة مستويات. يتمثل المستوى الأول في نقل أموال قدمتها .لجنة سعودية إلى 55 من ذوي الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات استشهادية

يحاكم المصرف للمرة الرابعة على التوالي..

اليوم تحت «قانون الإرهاب» الصادر عام 1990

المستوى الثاني يتمثل في أن المصرف كان يحتفظ بحسابات لعشرات الجمعيات الخيرية التي يقول رافعو الدعاوى الإسرائيليون إنها كانت مجرد واجهات لحركة «حماس». والدليل الثالث المقدم أن المصرف كان يقدم حسابات شخصية لثلاثين من قادة «حماس» على رأسهم الشيخ الراحل أحمد ياسين الذي صنفته الولايات المتحدة «إرهابياً» منذ عام 1995، وللقائد الراحل صلاح شحادة، مؤسس الذراع العسكرية للحركة. وبحسب الادعاء، كان المصرف يعرف صلة هؤلاء بالحركة المصنفة «إرهابية» على اللوائح الأميركية. ينفي البنك العربي التهم، ويقول إن ما من حساب فتح لشخص كان على لوائح «الإرهاب» الأميركية، وإن الاستثناء الوحيد كان على شكل تحويل واحد لحساب الشيخ أحمد ياسين، وحصل كخطأ ارتكبه موظف حسب وثائق نشرتها عدة جرائد أردنية و قطرية. أما التحويلات من اللجنة السعودية، تقول الصحيفة فقد حصلت من ضمن آلاف التحويلات التي قدمتها المجموعة للأسر المتضررة، وبالتالي طابعها إنساني. ترفض المحاكم الأميركية أي دفاع يقدمه البنك العربي يستند إلى أن ما حصل ناجم عن مراعاة القوانين المحلية في الدول التي يعمل ضمنها، أو لأن الهجمات وقعت ضمن سياق تاريخ من العنف مرت به المنطقة لا يتحمل المصرف المسؤولية عنها.

Comments are closed.