قراءة في الصحف الدولية ليوم 10/03/2015

المشرف
المشرف

“بعد فضيحة تقريروكالة الإستخبارات الأمريكية: ’ التعذيب جريمة والمسؤولين يجب أن يقدموا إلى العدالة “

قالت الغارديان البريطانية : أن جماعات حقوق الإنسان العالمية تطالب بمحاكمة المسئولين الأمريكيين عن وقائع التعذيب وإن الأمم المتحدة ومنظمات ونشطاء حقوق الإنسان والخبراء القانونيين جددوا دعواتهم لإدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما لمحاكمة المسئولين الأمريكيين عن برنامج تعذيب “السى آى إيه’ الذى تم الكشف عن بعض تفاصيله فى تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ.

ووجد التقريرحسب الصحيفة  البريطانية أن الـ’سى آى إيه’ ضللت البيت الأبيض ووزارة العدل والكونغرس والرأى العام حول برنامج التعذيب الذى لم يكن فعلا وكان أكثر وحشية مما كشفت عنه الوكالة. وقال المدير التنفيذى لمنظمة العفو الدولية فى أمريكا ستيفين هواكينز إن التقرير الصادر أمس يوضح بشكل قوى أن الحكومة الأمريكية استخدمت التعذيب. والتعذيب جريمة وهؤلاء المسئولين عن الجرائم يجب أن يقدموا للعدالة. وأضاف قائلا إنه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، لا يوجد ظروف استثنائية أيا كان ما يمكن التذرع به لتبرير التعذيب، ويجب التحقيق بشكل كامل مع المسئولين عن السماح وتنفيذ التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.

تضيف الصحيفة : قال مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بان إيمرسون، إنه يجب مقاضاة ضباط وكالة المخابرات المركزية ومسئولين حكوميين آخرين فى الولايات المتحدة. وأضاف أن حقيقية أن السياسات التى تم الكشف عنها فى التقرير تم السماح بها على مستوى عال داخل الحكومة الأمريكية لا تقدم أى عذر على الإطلاق’. وكان مسئولو إدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش قد انتقدوا نتائج التقرير قبل الكشف عنها، وقال نائب الرئيس السابق ديك تشينى (الصورة) إن أى محاولة لتصوير البرنامج على أنه عملية مارقة هى محض هراء، ودافع عن استخدامه قائلا إنه مبررا تماما وبكل تأكيد. إلا أن مارى إلين أوكونيل، أستاذ القانون الدولى بجامعة نوتردام، قالت لصحيفة الجارديان إن تصريحات تشينى وهنت بفعل ما ورد فى التقرر.

وأوضحت الصحيفة  أن  لأوكونيل قالت إنه بالكشف عن كذب السى آى إيه على الكونغرس، وعلى السلطة التنفيذية وعلى وزارة العدل والمفتش العام والقضاء وآخرين، فإن التقرير يقوض أى فرصة للجمهوريين مثل تشينى للدفاع عن السى أى إيه، وأضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة بموجب اتفاقية جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب بالتحقيق ومحاكمة مرتكبى التعذيب’.

من جانبه دائما حسب الصحيفة، دعا أندريا بارسو، نائب مدير هيومان رايتس ووتش فى واشنطن، الحكومات الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لمحاكمة المسئولين المرتكبين لوقائع التعذيب لو دخلوا إلى أراضيهم. وقال إن الدول الأخرى لديها كل المعلومات التى تحتاجها لو رغبت فى ممارسة الولاية القضائية العالمية ومحاكمة هؤلاء المسئولين لو ظهروا على حدودهم. وقالت ناورين شاه، مدير برنامج الأمن وحقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية فى أمريكا إن من بين الأمور الصادمة التى وردت بالتقرير الكشف عن دفع الولايات المتحدة 180 مليون دولار لاثنين من علماء النفس للمساعدة فى تأسيس لبرنامج. ووصفت هذا الأمر بأنه مروع للغاية ويدل على مدى الحرية التى شعرت بها الحكومة الأمريكية لارتكاب التعذيب مع الإفلات من العقاب

زهير سراي لموقع قناة المغاربية

 

Comments are closed.