قراءة في الصحف الدولية ليوم 22/06/2015

السيسي يحاول أن يزعزع أركان العدالة في ألمانيا بعد زيارته التي لم يحضى فيها بستقبال كرئيس دولة… قصة ثأر !

المشرف
المشرف

عنونت دير شبيغل  صحيفتها بهذا الخبر عن توقيف الإعلامي  أحمد منصور في ألمانيا  و قالت أن مصر تحاول أن  تخلط حسابات الأمن الألماني و قادة الأحزاب السياسية التي لم تخرج بعد من فضيحة التجسس الآن آس آي  الأمريكية على المستشارة الألمانية و سياسيين بارزين في الحكومة الفيديرالية بالتواطئ مع المخابرات الألمانية (البي آن دي)

برلين على اثر مذكرة من الأنتربول  في مطار تقول دير شبيغل تم توقيف أحمد و و مذكرة من المدعي العام المصري ذات طبيعة جنائية، أنسى المستشارة مشاكلها مع وزير الإقتصاد اليوناني!!  ووصف أحمد منصور التهم الموجه الإغتصاب والاختطاف والسرقة بأنها ملفقة وصيغت بعناية لأنها  صادرة من قبل وزارة العدل المصرية .

واستغربت المجلة توقيف أحمد منصور  الذي جاء بناء على مذكرة صادرة عن الإنتربول بتاريخ 2 أكتوبر 2014 في حين أنه حصل من الإنتربول ذاته على وثيقة بتاريخ 21 أكتوبر 2014 تفيد بأنه ليس مطلوبا لها على خليفة أية قضية

وبشأن ظروف احتجازه، قال منصور للوكالة الألمانية  (دي بي أي)  إنه محتجز في مكتب بالمطار قبل أن يمثل أمام القاضي، وذكر أن المحامين أبلغوه أن القضية يمكن أن تنتهي في نفس الجلسة ويمكن أن تستمر لعدة أيام بعد حبسه في شجب الموابيت ببرلين. وقال إن عناصر الشرطة يعاملونه بشكل حسن ويتفهمون وضعه، لكنهم أبلغوه أنهم يتعاملون مع قضية تعتبر جنائية والإنتربول هو الذي طلبها وليس أمامهم إلا احترام الإجراءات المعمول بها

و تشير المجلة إلى أن هناك اتصالات جارية على أعلى المستويات في الدوائر الألمانية لاحتواء الموقف، وتقول إنه لا يليق بألمانيا أن تتصرف مثل هذه التصرفات، ولا سيما بعد الفضيحة الكبرى التي جرت للسيسي في ألمانيا وأن وسائل الإعلام الألمانية لم تتوقف عن انتقاد النظام المصري، وكان أحمد منصور يهم بالعودة إلى الدوحة بعد أن قدم من ألمانيا الحلقة الأخيرة من برنامج “بلا حدود’ الأربعاء الماضي التي استضاف فيها كبير الباحثين  بالمعهد الألماني للدراسات الدولية والأمنية غيدو شتاينبرغ

وقال أحمد منصور إنه فوجئ بأن سلطات المطار أوقفته في الجوازات وأبلغته بأن هناك اشتباها في الاسم بداية ثم جاء ضابط كبير. وأشار أحمد منصور إلى أنه أطلع ذلك الضابط على مذكرة من الإنتربول مفادها بأنه غير مطلوب لأي قضية لكن القاضي أحال الماف لنائب العام نظرا للتهم التي لا صلة لها بالأمن ولا  السياسة الألمانيين .

زهير سراي

Comments are closed.