لجنة العقوبات تتهم أفرادًا وشركات ودولاً بخرق حظر توريد السلاح إلى ليبيا

المشرف
المشرف

اتهمت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة شركات وأفرادًا ودولاً بـ«خرق حظر توريد السلاح المفروض على ليبيا، وتزويد تشكيلات مسلحة معينة بالسلاح»، وحذرت من زيادة نشاط وتوسع تنظيم «داعش» داخل ليبيا. وقالت اللجنة، في تقريرها الذي قدمته إلى مجلس الأمن، إنه تم اختراق حظر السلاح المفروض عن طريق إتمام صفقات، لتوريد شحنات من معدات عسكرية وأسلحة إلى ليبيا عامي 2014 و2015 من أطراف عدة، أهمها مصر والإمارات وتركيا والسودان، وإن بعض الشحنات تم توصيلها عن طريق الأردن، إلى جانب تورط شركات خاصة لها علاقات مع دول إقليمية، طبقًا لما نقلته جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أمس.

 

Comments are closed.