لجنة برلمانية تونسية تدعو لاستحداث قانون لمراقبة عمل المخابرات في البلاد

بحسب جلال غديرة رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي

المشرف
المشرف

دعت لجنة برلمانية تونسية إلى استحداث قانون يسمح بمراقبة عمل الاستعلامات (المخابرات) في البلاد.

وقال جلال غديرة رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي لمراسل الأناضول إن اللجنة “دعت خلال جلسة عمل اليوم الثلاثاء إلى عقد جلسة مشتركة مع لجنة الأمن والدفاع بالمجلس، بهدف الخروج بمبادرة تشريعية على مستوى أعضاء مجلس النواب لإصدار قانون يقر مبدأ الرقابة البرلمانية على هياكل ونشاط الاستعلامات (المخابرات) في تونس’.

وتهدف هذه المبادرة إلى “التأكد من نجاعة الاستعلامات (المخابرات) وتقييم أدائها، ويشرف على هذه المبادرة لجنة تضم برلمانيين ورئيس يعيّنه البرلمان’، بحسب غديرة.

وقررت لجنة تنظيم الإدارة شؤون القوات الحاملة للسلاح خلال جلسة اليوم تشكيل هيئة لمراقبة نشاط الاستعلامات (المخابرات) فيما يتعلق بالإعتراض الهاتفي أو مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي والاختراقات.

وفي نفس الإطار، أعلنت اللجنة أنها تبحث إحداث وكالة وطنية تجمع كل مصالح الاستخبارات التونسية (الداخلية والخارجية والعسكرية) في جهاز موحد يقوم بجمع المعلومات وتجميع المعطيات والمعلومات المتوفرة، وسيشرف هذا الجهاز على حسن أداء مصالح الاستعلامات بهدف تحقيق النجاعة وتفادي التكرار والقيام بعمل متناسق لتقديمه لاحقا إلى السلطة التنفيذية.

Comments are closed.