محكمة مصرية تخلي سبيل الناشط علاء عبد الفتاح وآخرين في “أحداث مجلس الشورى”

وهيئة المحكمة تتنحى عن نظر الدعوى لاستشعار الحرج

المشرف
المشرف
الناشط علاء عبد الفتاح
الناشط علاء عبد الفتاح

أمرت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و25 متهما آخرين، فى إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث “مجلس الشورى’ والتي وقعت فى نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، والتنحي عن نظر الدعوى، بحسب مصادر قضائية.

والمدوّن والناشط علاء عبد الفتاح هو أحد الرموز الشبابية لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وبحسب المصادر القضائية، فقد قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جنوبي القاهرة، إخلاء سبيل المتهمين الـ26 (بينهم 3 محبوسين) فى إعادة المحاكمة بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث “مجلس الشورى’، والتنحي عن نظر الدعوى لاستشعار الحرج، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظرها.

والمحبوسون على ذمة القضية هم علاء عبد الفتاح ومحمد عبد الرحمن ووائل النوبي، بينما المتهمون الباقون يحاكمون غيابيا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في 11 يونيو/ حزيران الماضي، في حكم أولى قابل للطعن، حبس عبد الفتاح و25 آخرين، في القضية المعروفة بـ’مظاهرات مجلس الشورى’، لمدة 15 عاما، وغرامة 100 ألف جنيه مصري (14500 دولار أمريكي تقريبا) لكل متهم، حيث حوكم المتهمون في هذه القضية غيابيا؛ أي دون حضورهم.

وينص القانون المصري، علي إعادة محاكمة المتهم من جديد، إذا صدر ضده حكم غيابي، في أي قضية جنائية.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين، تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهاز الاتصال اللاسلكي خاصته، والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشوري (الغرفة الثانية للبرلمان والي ألغيت بموجب الديتور الجديد)، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر واتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات.

وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.

Comments are closed.