مسؤولة: الإصلاح الضريبي بتونس يحتاج 10 سنوات

عبر تحديث إدارة الضرائب والتصدي لعمليات التهرب

المشرف
المشرف
حبيبة اللواتي مديرة الدراسات والتشريع الجبائية بوزارة الاقتصاد و المالية
حبيبة اللواتي مديرة الدراسات والتشريع الجبائية بوزارة الاقتصاد و المالية

قال وزير الاقتصاد التونسي عبد الحكيم بن حمودة، إن إصلاح المنظومة الجبائية “نظام الضرائب’ في تونس، مطلب أساسي يحظى بإجماع وطني، ويهدف إلى إرساء نسق عادل يساهم في دفع الاستثمار في البلاد.

وأضاف بن حمودة، أثناء افتتاح مؤتمر، خصص لبحث سبل الإصلاح الجبائي في تونس، اليوم الأربعاء، أن بلاده لديها قناعة بأن “المنظومة الجبائية الحالية معقدة وتحتاج لإصلاح جذري فمثلا مداخيل (إيرادات) البلديات في المحافظات محدودة جدا، لذلك يجب العمل على تغيير ذلك’.

وبحث الخبراء و المنظمات المالية التي شاركت في هذا المؤتمر، مقترحات لإصلاح النظام الجبائي في تونس من خلال الاستفادة من خبرات عديد الدول التي مرت بتجارب مماثلة .

ومنذ عام 2012، بدأت تونس التحضير لإصلاح شامل وعميق للمنظومة الجبائية، بمساندة تقنية من صندوق النقد الدولي، بهدف وضع نظام جبائي مبسط وعادل، وتحديث الإدارة الجبائية.

وعلى صعيد متصل، قالت حبيبة اللواتي مديرة الدراسات والتشريع الجبائية بوزارة الاقتصاد و المالية، بأن إصلاح النظام الجبائي يحتاج لخطة تستمر لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتقوم أساسا على التصدي للتهرب الجبائي (التهرب من دفع ضرائب) وتحديث الإدارة الجبائية.

وأضافت في تصريحات للأناضول على هامش هذا اليوم الدراسي، أن قانون المالية لعام 2014 قد منح رجال الأعمال عدة امتيازات جبائية، وهو ما ساهم في التقليص من نسبة التهرب الجبائي التي كانت تعاني منه تونس.

وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، صادقت الحكومة التونسية على مشروع تكميلي للموازنة العامة لعام 2014، تضمن عدة إجراءات من بينها دعم الواجب الجبائي و التصدي للتهريب و التجارة الموازية .

Comments are closed.