مشهد سياسي تونسي منفتح على احتمالات عديدة

محللان سياسيان اتفقا في حديثهما لوكالة الأناضول أن كل الاحتمالات واردة في تشكيل الحكومة الائتلافية القادمة بعد ما أظهرته نتائج الانتخابات التشريعية، وما ستفرزة انتخابات الرئاسة المرتقبة

المشرف
المشرف
التونسيون يبدأون الاقتراع بالانتخابات البرلمانية في 3 مدن بالخارج

بعد أن باحت صناديق الاقتراع بأسرارها معلنة تصدر حركة نداء تونس المشهد السياسي بفوزها بـ 85 مقعدا في البرلمان التونسي الجديد تليها حركة النهضة الإسلامية بـ 69 مقعدا، من إجمالي عدد المقاعد البالغ 217، تباينت ردود الأفعال بين مرحب بهذه النتيجة وبين رافض لها.

فريق من المتابعين للشأن التونسي اعتبروا أن هذه الانتخابات “انتكاسة للإسلام السياسي ولحركة النهضة على وجه الخصوص وأنها قلبت موازين القوى السياسية في البلاد، وأن ذلك عائد بالأساس إلى الأخطاء والثغرات التي ارتكبتها الحركة في فترة حكمها وعجزها عن حل ما عرفته البلاد من مشاكل اقتصادية وأمنية.

ولكن في المقابل، فإن قيادات حركة النهضة لا تعد حلولها بالمرتبة الثانية خسارة لها بل تعتبرهُ انتصارا لأنه “عادة ما يقع تهرئة (إضعاف) الحكومات التي تتولى السلطة بعد الثورات’، على حد تعبير أبرز قياداتها.

ورأى شق آخر من المتابعين أن هذه النتائج هي إعادة تشكيل لمشهد سياسي قديم جديد عرفته تونس منذ 50 سنة، أيام حكم كل من بورقيبة وبن علي ولكن بفوارق طفيفة وبسيطة تتماشى مع متغيرات الساحة السياسية التونسية بعد زهاء 4 سنوات من الثورة.

ولا يستبعد عدد من المحللين أيضا إمكانية تحالف النهضة مع حزب نداء تونس خاصة، وأنه جاء في تصريحات سابقة لرئيس الحركة راشد الغنوشي أن “تونس تحكم بالتوافق وبقاعدة واسعة، وأن النهضة منفتحة على كل الخيارات وبغض النظر عن الموقع الذي ستكون فيه فالمهم أن تكون في خدمة الشعب.’

ودفعت نتائج الانتخابات التشريعية نحو تكثيف المشاورات بين عدد من الأحزاب التي لم تحظ بنصيب وافر من المقاعد داخل البرلمان (حزب التكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتحالف الديمقراطي) بشأن مرشح موحد للانتخابات الرئاسية.

أما موقف حركة النهضة من الانتخابات الرئاسية، فهو في انتظار انعقاد اجتماع لمجلس الشورى بهدف الحسم فيها نهاية هذا الأسبوع.

وتجري الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ليتم التصريح بالنتائج الأولية لهذه الدورة وكآخر أجل يوم 26 من الشهر نفسه، والنتائج النهائية يوم 21 ديسمبر/ كانون أول المقبل.

ورأى أستاذ القانون بجامعة تونس، المحلل السياسي، أمين محفوظ أنه “من الضروري أن تكون هناك حكومة ائتلافية في تونس، من خلال ائتلاف لن تحكمه وحدة البرامج السياسية وإنما التعامل بواقعية مع الوضع.’

ونزولا على أرضية نتائج الانتخابات، اعتبر محفوظ، في حديثه لوكالة الأناضول، إن “نداء تونس سيجد نفسه أمام وضعية صعبة كأن يشترك مع الجبهة الشعبية في مشروع دولة حداثية ومدنية تحمي الحقوق والحريات ولكنه يختلف معها بشكل جوهري في مسائل اقتصادية أو أن يتحالف مع حركة النهضة وهو يختلف معها في مسألة التعامل مع الإسلام السياسي ولكن يقترب معها في الدور الليبرالي.’

وتابع أن “حركة النهضة سوف تستغل موقعها في المرتبة الثانية في نتائج الانتخابات وأن خروجها من الحكومة قبل أشهر وتشكيل حكومة تكنوقراط ساعدها بشكل كبير في التقليص من الأضرار كما أنها ستبقى لاعبا أساسيا في المشهد السياسي.’

محفوظ رأى أيضا أن “الفترة القادمة ستكون صعبة على تونس وستحتاج إلى نوع من التوافق حول عديد من المسائل ومساندة كبرى للحكومة وقد تحمل إجراءات مؤلمة بالنسبة للشعب خاصة فيما يتعلق بمسألة الضرائب.’

ولفت إلى أن “الشعب التونسي قال كلمته من خلال هذه الانتخابات وخير التداول على السلطة وعاقب من قام بالتحكم في المسار التأسيسي طيلة 3 سنوات وبلغ رسالة مفادها أنه يجب على الأحزاب أن تعيد تنظيم نفسها وأن الاختلاف يجب أن يكون في إطار أحزاب كبرى.’

الشعب التونسي، حسب محفوظ، رأى أن الوعود التي قدمت له على امتداد السنوات الفارطة لم تكن حلولا للمشاكل التي يعيشها والتي تعقدت مؤخرا خاصة على مستوى الأمن وغلاء المعيشة والبطالة وبالتالي فإنه يريد إعادة ثقة لحزب جديد يستجيب لمطالبه.

اتفق الإعلامي والمحلل السياسي، نصر الدين بن حديد، إلى حد كبير مع ما طرحه محفوظ معتبرا أن “نتائج الانتخابات البرلمانية أكدت الاستقطاب الحزبي لكنها أنزلت بقية الأحزاب الصغرى إلى مرتبة سفلى ومن ثمة لا يمكن لأي حزب أن يكوّن حكومة بمفردة مما يدفع جميع الفرقاء السياسيين إلى اللجوء إلى ثقة 109 نائبا (نصف عدد مقاعد البرلمان+1 التي تحقق الأغلبية النسبية)’.

ورأى بن حديد، في حديث لـ’الأناضول’ أن “الكل سيجد نفسه أمام تشكيلة واسعة من الاحتمالات لتكوين الحكومة سواء حكومة ذات قاعدة برلمانية واسعة أو ائتلاف ضيق أو حكومة بين النهضة والنداء، فالاحتمالات واردة وكل طرف يريد أن يرفع من سقف مطالبه وأن يناور.’

لكن الأمر بحسب المحلل السياسي “مرتبط بحجم التوازنات بين نداء تونس والأحزاب الدستورية التي صوتت له وكذلك التحالفات الممكنة وما ستفرزه الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى صدور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، بعد أن ينظر القضاء في الطعون المقدمة’.

وعن الخطاب السياسي الذي تلا الانتخابات وإعلان نتائجها قال بن حديد إن “حركة نداء تونس لا تحمل خطابا واحدا بل خطابات متناقضة، وهذا دليل على الانشقاقات داخلها فالبعض لا يريد التحالف مع حركة النهضة والبعض الآخر لا يمانع في ذلك.’

Comments are closed.