مصطفى الخلفي : 2015 سنة الفصل في ورش إصلاح قطاع الصحافة والاعلام

المشرف
المشرف

وصف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، سنة 2015 بالمفصلية في ورش إصلاح قطاع الصحافة والاعلام، باعتبارها السنة التي تم فيها تحقيق تقدم على مستوى الورش القانوني المرتبط بحرية الصحافة، حيث تمت المصادقة على مشروع قانون يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وهو هيئة مستقلة ومنتخبة للتنظيم الذاتي للجسم الصحفي وفق الفصل 28 من الدستور، من مهامها وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة، ومنح بطاقة الصحافة المهنية ومهام أخرى.

إضافة إلى ذلك، تمت المصادقة يوم 12 أكتوبر 2015 على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وهو مشروع يكرس مبدأ استقلالية الصحفي عبر جعل منح بطاقة الصحفي وجعل الولوج إلى المهنة من اختصاص المهنيين، مشيرا إلى أن مشروع قانون الصحافة والنشر يوجد في طور المصادقة بعد استكمال المشاورات مع الهيئات المهنية.

واعتبر الخلفي، الذي كان يتحدث في الندوة الدولية الرابعة لمركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية ، بدعم من وزارة الاتصال، حول موضوع: “حرية الإعلام في الزمن الرقمي’، أن “ورش النهوض بالصحافة الرقمية يعرف دينامية لم يكن من الممكن أن نصل إليها بدون مقاربة تشاركية’، مضيفا أن هذه الدينامية تتعزز بمؤشرات إيجابية لحرية الصحافة، كعدم تسجيل أية حالة لمصادرة جريدة وطنية، أو إغلاق موقع إلكتروني، فضلا عن تراجع حالات وعدم صدور حكم نهائي بسجن الصحفيين.

وأقر الوزير، أنه بالرغم من حجم الإنجازات التي تحققت بخصوص تنزيل استراتيجية وزارة الاتصال 2012ء2016 وتحسن مؤشرات حرية الصحافة، لازالت هنالك تحديات رئيسية تتمثل في حماية الصحفيين، مسجلا وجود حالات الاعتداء على الصحفيين رغم قلتها، كما يُطرح تحدي على مستوى التعددية، ذلك أنه لا مستقبل لإعلام حر في غياب تعددية حقيقية، وليست تعددية شكلية أو سطحية أو نمطية، يقول الخلفي، بل التعددية في الإعلام ليست تعددية المنابر بل هي تعددية تيارات الفكر والرأي، كما أنها ليست تعددية الوسائط بل هي تعددية لغوية وثقافية وسياسية تعكس الجوهر الحي للديمقراطية والمتمثل في وجود تيارات متعددة تتنافس بطريقة ديمقراطية، يؤكد الخلفي.

 

Comments are closed.