مطالب دولية بإحالة الملف السوري على “الجنائية الدولية”

netpear
netpear

دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الامم المتحدة على إحالة ملف انتهاكات حقوق الانسان في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية، في أعقاب صدور تقرير مفتشي الامم المتحدة الذي اكد استخدام اسلحة كيماوية في الهجوم على الغوطة الشرقية بريف دمشق في 21 أوت الماضي والذي خلف أكثر من 1400 قتيل بينهم أطفال وفق واشنطن.

وبموجب اتفاق روسي – أمريكي وافقت دمشق على تفكيك ترسانتها الكيماوية، لكن المنظمتين الدوليتين المدافعتين عن حقوق الانسان شددتا على وجوب عدم بقاء جرائم الحرب من دون عقاب.

وقالت منظمة العفو إن “جرائما ترتكب يوميا’ في سوريا، مؤكدة أن كشف هوية المسؤولين عن هذه الجرائم هو أمر “منتظر منذ وقت طويل’.

ورأى ريتشارد ديكر مدير دائرة القضاء الدولي في هيومن رايتس ووتش أن إحالة الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية هو أمر “أساسي لإحقاق العدالة’. وقال إن “وضع الأسلحة الكيماوية تحت الرقابة وعدم ملاحقة من استخدموها هو إهانة للمدنيين الذين قتلوا’.

ويتبادل النظام السوري ومعارضوه الاتهامات بالمسؤولية عن استخدام تلك الاسلحة.

ويحاول أعضاء مجلس الأمن الدولي التوافق على قرار حول تفكيك الترسانة الكيماوية السورية، لكن الخلاف مستمر بينهم حول إصدار قرار يجيز استخدام القوة ضد النظام السوري.

وذكرت هيومن رايتس ووتش ان “إحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية سيوجه رسالة قوية إلى جميع اطراف النزاع مفادها إنه لن يتم القبول بالجرائم الخطيرة التي ترتكب منتهكة القانون الدولي، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية’.

Comments are closed.