مطالب دولية بحماية المدنيين في حال “ضرب” سوريا

المشرف
المشرف

دعت منظمتان حقوقيتان معنيتان بالدفاع عن حقوق الإنسان الخميس إلى حماية المدنيين في سوريا، مع تصاعد الحديث عن احتمال توجيه دول غربية ضربة عسكرية لنظام الرئيس بشار الأسد ردا على هجوم مفترض بالأسلحة الكيماوية يتهمه الغرب بتنفيذه.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها “لا توافق، ولا تدين تدخلا عسكريا دوليا في سوريا، ولا تبدي رأيها كذلك في قانونية أو المرتكز الأخلاقي لتحرك مماثل، لكنها أضافت أنه في حال حصول تدخل أجنبي، فيجب أن يكون “في ظل قواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان المعمول به’.
وجاء في بيان للمنظمة “بناء على أبحاث وتحليلات قام بها متخصصون، من المرجح جدا أن عناصر كيميائية سممت بلدات متجاورة منها زملكا وعين ترما في الغوطة الشرقية’.
من جهتها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش من “أي تدخل عسكري يجب أن يكون مقدرا بطريقة تضمن حماية المدنيين السوريين من أعمال وحشية أخرى’.
وأضافت “في حال كان ثمة تدخل عسكري، على كل الأطراف التزام قوانين الحرب، بما يعني منع الهجمات المتعمدة ضد المدنيين، والأخذ في الاعتبار الحاجات الإنسانية التي قد يولدها تدخل مماثل’.
كذلك، دقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ناقوس الخطر مشيرة إلى أن “معاناة المدنيين السوريين تصل يوميا إلى مستويات غير مسبوقة’، من دون أن يكون ممكنا “أن نلمح نهايتها’.
وأضافت أن “السكان يعانون من نقص حاد في الخدمات الطبية الاساسية والمواد الغذائية والماء في عدد كبير من المناطق المحاصرة منذ اشهر، والتي لا يحظى الصليب الاحمر الدولي او الهلال الاحمر السوري بإمكان الوصول اليها’.
نتيجة لذلك، دعت اللجنة اطراف النزاع السوري المستمر منذ اكثر من عامين الى “السماح وتسهيل العبور السريع وبدون عوائق للمساعدات الانسانية المتجهة الى المدنيين المحتاجين’.
واعتبرت اللجنة ان “تصعيدا جديدا سيؤدي الى حركة نزوح جديدة وزيادة الحاجات الانسانية الهائلة اساسا’. وادى النزاع السوري الى لجوء نحو مليوني سوري الى الدول المجاورة، ونزوح نحو اربعة ملايين آخرين داخل سوريا، حيث يعانون من ظروف انسانية صعبة.

Comments are closed.