منظمة حقوقية: الجزائريون الذين يقل دخلهم الشهري عن 514 دولارا لن يحظوا بحياة كريمة

المشرف
المشرف

قالت “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان’ (غير حكومية)، اليوم الأربعاء، إن العمال الجزائريين يجب أن يتقاضوا أجورا شهرية تفوق 50 ألف دينار (514 دولارا أمريكيا تقريبا) لكي يعيشوا حياة كريمة بسبب الارتفاع المتزايد في أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد.

الرابطة أوضحت، في بيان لها بمناسبة عيد العمال وصل وكالة “الأناضول’ نسخة منه، إنّ “كل جزائري يتقاضى أقل من 5 ملايين سنتيم (50 ألف دينار جزائري) لن يحظى بحياة كريمة بفعل ارتفاع أسعار السلع والخدمات بطريقة فوضوية وحتى نظامية وبشكل مستمر’.

وتابعت: “التقارير والوقائع تشير إلى تدني القدرة الشرائية بشكل محسوس؛ وهو ما يعيشه المواطن الجزائري منذ سنوات’.

وكان تحقيق أجراه ديوان الإحصائيات الحكومي نشر نهاية العام 2014 كشف أن “معدل الأجر الشهري في الجزائري يقدر بـقرابة 32 ألف دينار جزائري (326 دولارا أمريكيا تقريبا) .

ووفق “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان’، فإن “تدني القدرة الشرائية للجزائريين مردّه ارتفاع أسعار السلع والخدمات بطريقة فوضوية، وأحيانا بطريقة منظمة تتراوح ما بين 40 إلى 60 بالمائة خلال عامي 2014 و2015’.

وذكرت الرابطة بأن “العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو الذي صودق عليه، أثناء لقاء الثلاثية (الحكومة، نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وأرباب العمل)، المنعقد في 23 فبراير/ شباط العام  2014، لم يُحقق الحياة الكريمة لجميع المواطنين، بعد أن غابت النقابات المستقلة عن توقيع هذا العقد’.

ومن أهم نتائج هذا الاجتماع إلغاء تطبيق مادة في قانون العمل تسمى المادة 87 مكرر.

وتنص هذه على تضمين المنح والعلاوات ضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون والمقدر بـ 225 دولارا حاليا. ويسمح إلغائها برفع أجور حوالي 720 ألف عامل وموظف مباشرة، حسب تصريحات لقادة الإتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر تنظيم نقابي عمالي في البلاد.

وتم سن هذه المادة في العام 1994 بتوصية من صندوق النقد الدولي، في اطار اتفاقية الاستقرار الاقتصادي التي أبرمت في أبريل/ نيسان 1994.

Comments are closed.