منظمة حقوقية حكومية جزائرية تدعو إلى حصر عقوبة الإعدام في القتل العمد

بدلا من 17 حالة في الوقت الراهن

المشرف
المشرف
فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية الجزائرية لحقوق الإنسان
فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية الجزائرية لحقوق الإنسان

دعا فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية الجزائرية لحقوق الإنسان (حكومية)، اليوم الثلاثاء، إلى حصر عقوبة الإعدام في القانون الجنائي بخصوص القتل العمد بدلا من 17 حالة في الوقت الراهن.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لقسنطيني على هامش ملتقى دولي حول إلغاء عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي افتتح اليوم بالعاصمة الجزائر بمبادرة من المحافظة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة واللجنة التي يرأسها والتابعة للرئاسة الجزائرية.

وأضاف قسنطيني: “الموقف الجزائري يميل لإلغاء عقوبة الإعدام ولكن الأمر يحتاجا إلى نقاش معمق وهناك 17 حالة في  القانون الجنائي الجزائري تنص على حكم الإعدام ونريد تقليصها إلى أقصى درجة ممكنة لتبقى فقط تسلط كعقوبة للقتل العمد’.

وترفض السلطات الجزائرية إلغاء عقوبة الإعدام من تشريعاتها، غير أنها جمدتها بقرار سياسي، عام 1993، استجابة لطلب جمعيات حقوقية دولية منها منظمة “العفو’، ومنذ ذلك الحين لا تطبق العقوبة، حيث تخفف أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم الجزائرية تلقائيًا إلى عقوبة السجن المؤبد (السجن لأكثر من 20 سنة).

وكشف تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر العام الماضي أن القضاء الجزائري أصدر بين عامي 2012 و2013، حوالى 153 حكم بالإعدام ضد متهمين في قضايا إرهاب رغم أنها لم تنفذ.

وأوضح قسنطيني أن “عقوبة الإعدام في الجزائر مجمدة حاليا وهي لم تطبق سوى 33 مرة منذ استقلال البلاد العام 1962’.

وتابع “إلغاء هذه العقوبة لا يتنافى مع الدين الإسلامي كونه دين تسامح فضلا عن أن عددا من أحكام الإعدام وقع فيها ظلم لبعض الناس ظهر مع الوقت وهذا الحكم يتنافى أيضا مع مضمون الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومبدأ الحق في الحياة’.

وفي نفس السياق، حثت منى الشمراوي، ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، دول المنطقة ومنها الجزائرعلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وقالت في تصريحات للصحفيين على هامش الملتقى “عقوبة الإعدام تتنافى مع مبدأ الحق في الحياة ونحن نعمل على تقليص عدد الدول التي تطبق العقوبة حيث عدد الدول التي ألغت العقوبة ارتفع إلى 60 بلدا عبر العالم حاليا’.

يشار إلى أن الملتقى الذي حضره خبراء من الأمم المتحدة، ومن عدة دول، سيناقش في جلسات مغلقة على مدى يومين “بحث الطريقة الأمثل لتقديم ضمانات دولية تحمي معارضي عقوبة الإعدام في المنطقة وحتى اقتصار الحكم بالإعدام على أكثر الجرائم خطورة وتطبيق الحق في المطالبة بالصفح واستبدال عقوبة الإعدام’ حسب المنظمين.

ويهدف الملتقى، حسب المنظمين، “إلى دعم جهود الحكومات و باقي الأطراف المعنية  بما فيها منظمات المجتمع المدني من أجل اتخاذ إجراءات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا’.

Comments are closed.