منظمتان تدعوان المرشحين للانتخابات التشريعية التونسية إلى الالتزام بمكافحة الفساد

المشرف
المشرف
منظمتان تدعوان المرشحين للانتخابات التشريعية التونسية إلى الالتزام بمكافحة الفساد

طالبت منظمتا الشفافية الدولية (ألمانية) وأنا يقظ التونسية (مستقلة) المرشحين التونسيين للانتخابات التشريعية إلى التعهد علنياً بمكافحة الفساد.

وطالبت المنظمتان في بيان مشترك، اليوم الخميس، “بسن قانون يتعلق بحماية الشهود والمبلغين عن الفساد وفق المعايير الدولية والتشجيع على التبليغ عن الفساد وتفعيله والإسراع في سنّ القانون المعدل والخاص بحق النفاذ إلى المعلومة المنظور أمام البرلمان بما يتماشى والمعايير الدولية وإنشاء هيئة النفاذ إلى المعلومة’.

ودعت المنظمتان في البيان تحت عنوان “الشفافية الدولية وأنا يقظ التونسية تطالبان المرشحين التونسيين بالتعهد علنياً بمكافحة الفساد’ إلى “العمل على استرجاع الأموال المنهوبة والحرص على شفافية التصرّف في الأملاك والأموال المصادرة والمستردة وإشراك المجتمع المدني في هذا المسار إضافة إلى العمل على إصلاح القانون المتعلق بالتصريح عن الممتلكات حتى يصبح التصريح عن الذمة المالية علنيا وشفافا وإعطاء محكمة المحاسبات مزيداً من الصلاحيات لتدقيق هذه التصاريح ومراجعتها’.

وطالبتا كذلك بـ’ اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان شفافية عقود الثروات الطبيعية وتفعيل الرقابة البرلمانية عليها’.

كما دعت المنظمتان وتربطهما شراكة، الحكومة المقبلة إلى “اتخاذ إجراءات جادة وملموسة نحو تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة التي صادقت عليها تونس سنة 2008 والوفاء بما جاء فيها من التزامات وذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في أسرع وقت ممكن بالشراكة مع الأطراف ذات العلاقة بما فيها منظمات المجتمع المدني، وتمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من الاضطلاع بدورها بشكل فعال من خلال مدها بالموارد المالية والبشرية المدربة.’

وتأتي هذه المطالبة قبل يومين من انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية المقررة في 4 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

ووجهت جمعيات تونسية تعنى بمراقبة الانتخابات شكوكا في الأيام الأخيرة حول عمليات تدليس في تزكيات الترشح للانتخابات الرئاسية.

Comments are closed.