موديز: تراجع أسعار النفط يجذب رؤوس الأموال إلى أسيا

يشكل النفط حوالي 18٪ من إجمالي واردات القارة

المشرف
المشرف
موديز
موديز

قالت وكالة “موديز’  إن قارة آسيا ستكون المستفيد الرئيسي من انهيار أسعار النفط العالمية،  لكونها مستورد صاف للطاقة، وسيساعدها على جذب المستثمرين ورؤوس الأموال.

وتراجع سعر خام برنت بنسبة أكبر من 50% من 115 دولارا للبرميل في منتصف العام الماضي بسبب زيادة المعروض في الأسواق.

وذكرت موديز في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الاثنين إن انخفاض أسعار النفط الخام يساعد على تعزيز الحساب الجاري (صافي صادرات السلع، والخدمات، وصافي الدخل، وصافي التحويلات الجارية) والأوضاع المالية، ويخفف الضغوط التضخمية ويزيد الدخل المتاح للإنفاق في الدول الآسيوية.

وأضافت أن دولا مثل ماليزيا ( A3 / إيجابية )، والهند (Baa3 / مستقرة)  واندونيسيا (Baa3 / مستقرة) استفادت من انخفاض أسعار النفط  لخفض الدعم وتحسين السياسات المالية الخاصة بهم.

وقال محللون في تصريحات أوردتها صحف أجنبية إن تراجع أسعار النفط سيساعد الدول الأسيوية على توفير أموال، لضخها في مشروعات البنية التحتية الضرورية ومشاريع النمو الآخرى دون أن ينعكس ذلك على مستويات التضخم. وقدرت صحيفة وول ستريت جورنال إن الصين وحدها تستطيع توفير 50 مليار دولار خلال العام الجاري إذا تراجعت أسعار النفط بنسبة 20% عن متوسطه العام الماضي البالغ 100 دولارا للبرميل.

ويشكل النفط  حوالي  18٪ من إجمالي الواردات في آسيا، باستثناء اليابان، أو نحو 3.4٪ من إجمالي الناتج المحلي في القارة، وفقا لبنك أوف أميركا ميريل لينش.

ويشكل النفط  18٪ من واردات اليابان، أو 3.3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، وفقا لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية.

وقالت  “موديز’ في تقريرها الصادر اليوم  إن أساسيات الاقتصاد الكلي في آسيا ستواصل دعم جودة الائتمان في المنطقة، رغم  أن ضعف النمو العالمي والمخاطر المرتبطة بالصين  قد يشكلان تهديدات محتملة للأداء في المنطقة.

وأضافت موديز أن آسيا تتلقى دعما بفضل عدة عوامل منها مصداقية السياسة النقدية والآثار الإيجابية لتراجع أسعار النفط وزخم الإصلاح الاقتصادي، موضحة أنها ستواصل جذب المستثمرين والمؤسسات، وستزداد تدفقات رأس المال، ودعم استقرار سوق الائتمان في جميع أنحاء المنطقة الآسيوية.

وتذكر موديز أن تباطؤ التجارة العالمية بسبب ضعف النمو العالمي هو من أحد المخاطر الواضحة بالنسبة للاقتصادات الآسيوية القائمة على التصدير.

وأضافت أن ارتفاع عبء ديون الشركات بالصين والمخاطر الناجمة عن انخفاض أسعار العقارات قد يؤديان إلى تباطؤ أكثر حدة مما تتوقع وكالة موديز.

وتوضح موديز أن أوجه القصور في عمل المؤسسات وانعدام الشفافية تظل من القضايا الرئيسية لمنطقة آسيا، مضيقة أن تنفيذ الإصلاحات المدرجة حاليا على مختلف الأجندات الحكومة في المنطقة سيساعد على التخفيف من حدة هذه المخاطر.

Comments are closed.