“موديز” تغير النظرة المستقبلية لتصنيف السندات المغربية إلى مستقرة من سلبية

أبقت على تصنيفها للبلاد دون مستوى التوصية بالإستثمار بدرجة واحدة

المشرف
المشرف
موديز
موديز

غيرت وكالة ’ موديز’ النظرة المستقبلية لتصنيف سندات الحكومة المغربية إلى مستقرة من سلبية، لكنها أبقت التصنيف السيادي للدولة عند (Ba1)  وهو دون مستوى التوصية بالإستثمار بدرجة واحدة.

وقالت موديز في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، اليوم الأربعاء، إن الدوافع الرئيسية لقرار تغيير النظرة المستقبلية إلى مستقرة تشمل، تنفيذ الحكومة المغربية إصلاح دعم الطاقة الذي يحسن هيكل الحسابات المالية والخارجية.

وتعتزم الحكومة المغربية تقليص فاتورة الدعم إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014  وأقل من 3% في عام 2015 مقابل 4.8% في عام 2013 و 6.6% في عام 2012.

كما تشمل الدوافع الرئيسية لتغيير النظرة المستقبلية إلى مستقرة، جدول أعمال السياسة الصناعية لدى الحكومة الذي يعزز الصناعات التصديرية ذات القيمة المضافة، وخاصة الصناعات الموجهة إلى الخارج وصناعات السيارات والطيران، والتي يتم تمويلها عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر الكبير.

وأضاف البيان أن إبقاء موديز على تصنيف السندات الحكومية المغربية عند ( Ba1)، يعكس، التوقع بارتفاع الدين الحكومي العام للمغرب إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ذروته عند نحو 66٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وأن ينخفض تدريجيا بعد ذلك فقط، مما يترك مؤشرات القوة المالية تتماشى مع الدول الحاصلة على نفس تصنيف المغرب.

وذكر البيان أن متطلبات الاقتراض الإجمالي للمغرب تظل كبيرة عند نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، وذلك تمشيا مع الدول الحاصلة على نفس التصنيف، على الرغم من انخفاض حصة تمويلها بالعملة الأجنبية وسهولة الحصول على التمويل المحلي والخارجي في ظروف مواتية وعوامل مخففة.

وأشارت موديز أن  دعم صندوق النقد الدولي يوفر تأمينا إضافيا ضد تدهور أوضاع التمويل في حالة تشديد شروط السيولة الخارجية أو حدوث تغيير كبير في معنويات السوق.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي الموافقة على منح المغرب قرضا بقيمة 5 مليارات دولار لدعم النمو الاقتصادي في المملكة، موضحا أن مدة الاستفادة من القرض عامان.

وتوقع صندوق النقد  أن ينمو اقتصاد المغرب بواقع 3.9 % في عام 2014 ، وأن يرتفع النمو إلى 4.9 % في عام 2015.

وحقق الاقتصاد المغربي العام الماضي نموا بـ 4.4%، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بـ19%، وذلك بفضل محصول حبوب قياسي بلغ 97 مليون قنطار. وفي المقابل، تباطأت القطاعات غير الزراعية إلى 2.3% مقابل زيادة بـ4.4% عام 2012.

Comments are closed.