نادي القضاة الموريتانيين يدعو هيئة المحامين "للاعتذار العلني" لولد لزغم

المشرف
المشرف

شدد نادي القضاة الموريتانيين على ضرورة تقديم هيئة المحامين الموريتانيين “لاعتذار العلني للقاضي’ محمد فال ولد لزغم رئيس الغرفة الجزائية بولاية انواكشوط الغربية، مؤكدا أنه “تم التشهير به والإساءة إليه لمجرد انه قام بممارسة السلطات التي خوله القانون من أجل ضبط وتسيير الجلسة’.

وطالب النادي في بيان هيئة المحامين “بالكف نهائيا عن نشر كل ما من شانه النيل من مكانة السلطة القضائية أو التعرض للقضاة أثناء أو بمناسبة ممارسة الإعمال الموكولة لهم بمقتضى القانون’.

ورأى النادي أنه “الزمن الذي يتم التغاضي فيه عن مثل هذه الإهانات قد ولى، وأن تطبيق القانون سيتم بحزم كلما تطلبت الظروف ذلك حتى تصان هيبة هذا المرفق كاملة غير منقوصة ومن أجل أن يكون بحق حصن الضعيف وملاذ المظلوم’.

وسجل نادي القضاة في البيان الصادر عن مكتبه التنفيذي امتعاضه الشديد من “موجة الإساءة والتعريض بالقضاة التي دأب عليها بعض الساسة وأفراد من المتقاضين وفتحت لها وسائل الإعلام الوطنية الناشئة أبوابها في غياب تام للمهنية وتجاسر على هيبة القضاء واستهانة بالقانون المنظم لهذه الهيئات’.

كما استغرب النادي ما وصفه بانجراف “الهيئة الوطنية للمحامين للانخراط في هذا التيار وهي التي يعول عليها أن تكون رأس الحربة في الدفاع عن السلطة القضائية والناطق غير المحكوم بأغلال التحفظ باسم هذه السلطة وجميع أشخاصها ومكوناتها’.

وأضاف أن “الأدهى من ذلك أن تكون الدعوة إلى خرق النظام العام وعصيان أوامر القضاء تحت سقف المحاكم هو عنوان هذه الخَرْجة غير الموفقة ما يؤسس لانهيار آخر حصون استقلالية القضاء’، مشيرا إلى تقدم النقيب “النقيب ومجلس الهيئة لدى السلطات الإدارية من أجل التدخل لقمع القضاة والحلول في مقاماتهم السامية في تطبيق القانون وتأويله وإقامة العدل وإشاعته ضاربا عرض الحائط بالمبادئ المعروفة للدولة الحديثة التي يأتي في مقدمتها مبدأ الفصل بين السلطات وعدم جواز تدخل أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية في أعمال السلطة القضائية’.

Comments are closed.