وزير الاقتصاد والمالية التونسي: الإصلاحات الاقتصادية ستكون “صعبة ومعقدة”

في معرض تعقيبه على تقرير قدمه البنك الدولي اليوم في العاصمة التونسية

المشرف
المشرف
وزير الاقتصاد والمالية التونسي: الإصلاحات الاقتصادية ستكون "صعبة ومعقدة"

قال وزير الاقتصاد والمالية التونسي، حكيم بن حمودة، اليوم الأربعاء، إن الإصلاحات الاقتصادية ستكون “صعبة ومعقدة’، كما أنها ستتطلب وقتا.

وفي معرض تعليقه على تقرير قدمه البنك الدولي اليوم بالعاصمة تونس بعنوان ’ الثورة غير المكتملة توفير فرص ووظائف أفضل ثروة أكبر’، أشار الوزير إلى أن “عامل الوقت سيكون عائقا’ أمام تنفيذ جملة الإصلاحات التي دعا اليها البنك الدولي.

وأوضح بن حمودة في تصريحات للصحفيين: “هناك ثلاث نقاط مهمة في تعليقي على التقرير:  أولها نؤكد  التعاون مع البنك الدولي حيث يمثل أولوية وضرورية تجلب الخبرة والمعرفة  لتونس في الميدان الاقتصادي الذي  يبحث عن طريقه لإعادة البناء، أما النقطة الثانية، فنشارك التحليل الذي قدمه التقرير وخاصة في ما يتعلق بضرورة الإصلاحات في قطاع البنوك والاستثمار، وبخصوص النقطة الثالثة، فإن  الإصلاحات ستكون صعبة ومعقدة وتتطلب وقتا ويجب التفكير في العراقيل والصعوبات التي تحول دون إتمام الإصلاحات  وخاصة في ما يخص الدعم والقطاع البنكي’.

واعتبر البنك الدولي في تقريره’،  إن “إزالة بعض العقبات التي تعوق دخول شركات جديدة للسوق وتعزيز المنافسة قد يؤديان إلى زيادة أكثر من الضعفين في خلق فرص العمل من خلال إضافة أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة سنويا’.

وأكد التقرير الذي تتطلب إنجازه 36 شهرا وشارك في إعداده خبراء تونسيون ودوليون إن “من شأن القيام بإصلاحات في مجال الاستثمار والنظام المالي وقوانين العمل والسياسة الزراعية أن يزيد معدلات النمو ويخلق المزيد من فرص العمل’.

ويظهر التقرير أن إزالة القيود أمام دخول الشركات إلى السوق التونسية قد يساعد على تسريع وتيرة خلق فرص العمل.

وسجّل معدل البطالة في تونس، خلال الربع الأول من عام 2014، انخفاضا إلى 15.2 % مقارنة بـ 16.5 % خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب أرقام رسمية.

وكشف التقرير أن الشركات التونسية تنفق حاليا قرابة 18 في المائة من مبيعاتيها السنوية على الأعباء البيروقراطية وما يتصل بها من حالات الفساد.

Comments are closed.