وزير الاقتصاد والمالية المغربي : تقاعد الوزراء لـ”حفظ كرامتهم” والكرة بملعب البرلمان

المشرف
المشرف

في ظل الجدل الدائر حول معاشات الوزراء والبرلمانيين، أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن بروز هذا النقاش “أمر صحي”، لكن بشرط أن يكون في الاتجاه الصحيح، وهو إصلاح هذا التقاعد، خصوصا بالنسبة إلى البرلمانيين.

وأكد الوزير، خلال حديثه أثناء منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم الثلاثاء، أن “المجتمع المدني والمواطنين من حقهم أن يناقشوا هذا الأمر”، لكن “مع الأخذ بعين الاعتبار طريقة التحاور”، فحسب بوسعيد “لا يجب تغليط الرأي العام، إذ إن معاشات البرلمانيين معروفة ومنصوص عليها في قانون المالية، كما أن معاشات الوزراء بدورها منصوص عليها بظهير”.

وأبرز المتحدث نفسه أن تقاعد الوزراء، هو في سبيل “حفظ كرامة الوزراء القدامى، وتوفير ما يضمن لهم ذلك”، حسب تعبير الوزير الذي أوضح أن الأمر “ليس تقاعدا بمفهوم التقاعد، بل مجرد تقاعد تكميلي”.

وفيما يتعلق بتقاعد ممثلي الأمة، أوضح الوزير أن البرلمان سلطة تشريعية، ما يعني أن “ممثلي المواطنين بيدهم تصحيح الوضع، واتخاذ المبادرات”، وذلك لـ”القطع مع الأمور المغلوطة، التي يتم ترويجها على لفايسبوك”، حسب تعبير بوسعيد، الذي أبرز أن مساهمات أعضاء مجلس النواب في نظام تقاعدهم بلغ 28 مليون درهم عام 2014، فيما تم دفع 55 مليون درهم كمعاشات في السنة نفسها التي بلغت فيها احتياطيات التقاعد 73 مليون درهم، فيما تبلغ احتياطات تقاعد المستشارين 227 مليون درهم، حسب المتحدث دائما.

وتبعا لذلك، أكد الوزير أن إصلاح تقاعد البرلمانيين صار أمرا ضروريا، ما يستوجب “جعل النقاش في إطاره الذي يجب أن تتخذ فيه القرارات”.

 

Comments are closed.