وزير الداخلية المغربية : طالبنا شركات التدبير المفوض بمعالجة الاختلالات ولا بديل عنها الآن

المشرف
المشرف

بعد الجدل الكبير الذي خلقته احتجاجات سكان طنجة بسبب غلاء فواتير الماء والكهرباء، أكد محمد حصاد، وزير الداخلية أن السلطات طالبت شركات التدبير المفوض بمعالجة الاختلالات التي تشوب تدبيرها لتوزيع الماء والكهرباء بعدة مدن.

وحسب ما جاء على لسان الوزير أثناء جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، فإن الاختلالات المرتبطة بعمل هذه الشركات تتعلق بجانبين اثنين، أحدهما يرتبط بالعلاقة بينها والمواطنين، “إذ هناك أخطاء كثيرة في فواتير الزبناء في مدن كطنجة والرباط”، والتي أرجعها الوزير إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار حالات العدادات المشتركة، وعدم مراقبة العديد منها.

وأكد الوزير أنه قد تم العمل على معالجة هذه الاختلالات، أخيرا، “وطالبنا الشركات بمراقبة الفواتير قبل وصولها إلى الزبناء”، يقول الوزير، الذي أضاف أن السلطات طالبت الشركات كذلك “بمتابعة شكاوى المواطنين إلى حين انتهاء مشاكلهم”.

المستوى الثاني من الاختلالات، المرتبطة بشركات التدبير المفوض، يتعلق بالعلاقة في ما بينها والجماعات المعنية، يوضح الوزير، الذي نفى أن يكون هناك أي تساهل في العقود لكونها “دقيقة جدا”، إلا أن الأمر مرتبط بعدم التزام الشركات بعدد من البنود التي جاءت فيها، وهو ما ظهر في تقارير المجالس الجهوية للحسابات، حسب ما جاء على لسان المتحدث.

وبناء على ذلك، شدد الوزير على أن كل الاختلالات والنواقص ستؤخذ بعين الاعتبار في عمليات تجديد العقود مع الشركات المعنية.

وردا على المطالب التي تنادي بإنهاء تعاقدات شركات التدبير المفوض، قال حصاد إن هاجس السلطات الأساسي، حاليا، هو تأمين التزويد العادي بالماء والكهرباء في ظروف جيدة، “وليس هناك حل آخر، لأن الحديث عن فك الارتباط بهذه الشركات سهل، لكن كلفته المادية باهظة، وليس هناك بديل عنها”، حسب ماجاء على لسان الوزير.

 

Comments are closed.