وزير الشؤون الخارجية المغربية : أروبا هي المتضررة من إلغاء اتفاقية المنتجات الفلاحية

المشرف
المشرف

المنتجات الفلاحية *بلغة فيها الكثير من الحزم والتفاؤل، أكد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، على أن المملكة المغربية تتواجد في موقع قوة في ما يتعلق بملف اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنتجات الفلاحية والصيد البحري، مشيرا إلى أن البلاد تتوفر على أوراق كافية للتعامل مع هذا الملف.

مزوار، الذي كان يتحدث خلال اجتماع مشترك للجنتي الخارجية والقطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، قال إن مسؤولي الاتحاد الأروبي كانوا “محرجين” خلال اللقاأت التي جمعت المسؤولين المغاربة بهم بعد قرار المحكمة الأروبية القاضي بالغاء الاتفاقية المذكورة، وذلك بالنظر إلى أن “تدبير هذا الملف يقع ضمن مسؤولياتهم والمغرب ليس معنيا”.

ونفى الوزير أي تقصير عن المسؤولين المغاربة في متابعة هذا الملف في مراحله الأولى، مشددا على أن المملكة اتخذت خيارا بعدم الدخول كطرف في هذا الموضوع لتجنب إعطاء مصداقية سياسية لادعاأت خصوم وحدته الترابية، ما دفعه إلى الذهاب في اتجاه وضع الاتحاد الأروبي أمام مسؤولياته في هذا الملف، مع متابعته عن كثب في الوقت نفسه.

وتابع المتحدث توضيحاته حول الملف، الذي أثار جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة، مبرزا أن المسؤولين المغاربة تلقوا تطمينات عديدة من المسؤولين الأروبيين حول مسار الملف منذ بداياته، وذلك بالنظر إلى أن الاتفاقيات التي تجمع الطرفين مرت من المساطر القانونية كلها.

إلى ذلك، جدد مزوار التأكيد على أن قرار المحكمة “لا يعني المغرب بأي شكل من الاشكال”، مشددا على تحمل الاتحاد الأروبي لمسؤوليته في هذا الصدد، مع “احتفاظ المملكة بحريتها في التعامل والرد انطلاقا مما سيصدر من تدبير هذا الملف”، خصوصا وأن الاتحاد الأروبي هو من سيكون متضررا من إلغاء الاتفاقية، وهو ما بدا جليا في اتخاذ دول الاتحاد قرارا جماعيا باستئناف الحكم.

على صعيد آخر، أوضح مزوار أن المعركة المفتوحة في ما يتعلق بالوحدة الترابية للمملكة هي المعركة الاقتصادية ومعركة الثروات، “وهو ما يأتي بعد محاولة الخصوم لتحقيق الاختراق من الواجهة السياسية وواجهة حقوق الانسان”، حسب ما جاء على لسان الوزير، الذي أكد على أن المغرب “سيدبر المعركة الحالية بنفس الحكمة والفعالية والحزم الذي تم به تدبير الجانب السياسي والحقوقي”.

Comments are closed.