وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه : لا وجود لممارسات الاسترقاق في موريتانيا

المشرف
المشرف

نفى وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه أي وجود لممارسات الاسترقاق في موريتانيا، متهما من يتحدثون عن وجود هذه الممارسات في البلاد، بالبحث عن استفادة مالية من جراء حديثهم المتكرر عن هذه القضية.

وقال ولد داداه خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع العادي للحكومة إن موريتانيا ليس لديها أي مركب نقص تجاه الاعتراف بأنه كانت هناك ممارسات للاسترقاق في البلاد خلال الفترات الماضية من تاريخها، لكنها انتهت، ولم يبق إلا المخلفات، وهو ما تعمل الحكومة الآن معالجتها.

ورأى ولد داداه أن إعلان الحكومة عن إنشاء ثلاث محاكم جنائية متخصصة في قضايا الاسترقاق لا يعني وجود هذه الممارسات، متحدثا عن وجود أنواع عديدة من الاستعباد، ومنها أنواع الاستعباد الحديثة، داعيا من لديه أي حالة لممارسة الاسترقاق أن يرفعها أمام هذه المحاكم، التي حددت كمحاكم جنائية لتحديد طبيعة النظر الرسمية لهذا النوع من الممارسات.

ووصف ولد داداه الحديث عن وجود ممارسة الاسترقاق في موريتانيا بـ’المناورة السياسية’ التي تحرص بعض الأطراف على القيام بها، معتبرا أن لا مصداقية لهذه الدعوى.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت عن إنشاء ثلاث محاكم جنائية إحداها في أقصى الشرق، والثانية في العاصمة انواكشوط، والثالثة في انواذيبو أقصى الشمال، وهو مختصة في قضايا الاسترقاق.

ويدخل في اختصاص محكمة الجنائية الشرقية التي يوجد مقرها في النعمة ولايات الحوض الشرقي، والحوض الغربي، والعصابة، وكيدماغا، أما الجنائية الجنوبية والتي يوجد مقرها في انواكشوط فيدخل في اختصاصها الترابي ولايات: البراكنه، وكوركل، والترارزة، وتكانت، وإنشيري، وولايات انواكشوط الثلاث: (الغربية، الجنوبية، الشمالية).

أما المحكمة الجنائية الشمالية والتي يوجد مقرها في انواذيبو فيشمل اختصاصها الترابي ولايات انواذيبو، وآدرار، وتيرس الزمور.

Comments are closed.