وزير العدل والحريات المغربية : أقدس القضاء.. ولا مشكلة في استقلاليه في المغرب

المشرف
المشرف

في خضم تدارس مشروعي القانونين التنظميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون الأساسي للقضاة، أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أن المغرب لا يعرف أي مشكلة في استقلالية القضاء.

الرميد، الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي حول ” سؤال التوافق الإيجابي في إصلاح منظومة العدالة”، في مجلس المستشارين، قال إنه ” ليس عندنا مشكلة اسمها استقلال القاضي”، فحسب الوزير، استقلال القضاء مضمون في المغرب، رافعا التحدي بالقول “أتحدى أي قاض أن يثبت أنه تم التدخل في عمله منذ 2012″، حسب تعبير الرميد.

وأضاف الرميد “لم أتدخل يوما في القضاء، ولا أسمح بالتدخل، كما أنه لم يسبق لأي قاض أن اشتكى لي من التدخل في عمله”. وأوضح الرميد أن النقاش حول إصلاح منظومة العدالة يجب أن يذهب في اتجاه “الضمير المسؤول” عوض الاستقلالية، التي يتحدث عنها الكثير من القضاة، متسائلا في هذا السياق عما إذا كان هذا الضمير متوفرا عند الجميع، وهل يتم الحديث عنه لدى الجمعيات المهنية بقدر حديثهم عن استقلال القضاء”، يقول الرميد.

وعلاقة بالنقاش المرتبط بحرية التعبير لدى القضاة، أكد الوزير أنه “يحترم القضاء إلى حد التقديس لكنني متهم”، معبرا في هذا السياق عن أسفه “من كون بعض القضاة عندما يتكلمون عن حرية التعبير يتحدثون عنها بطريقة مجردة دون الالتفات إلى واجب التحفظ المنصوص عليه قانونيا”.

وتوجه الرميد بالخطاب إلى القضاة “أنتم لستم برلمانيين أو صحافيين، أنتم محكومون بواجب التحفظ “، وأكد أن ما تضمنه مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بالقضاة في ما يخص الجمعيات المهنية “وراءه فكرة نبيلة، إذ لا نريد أن تتكاثر الجمعيات، وتتناسل، وتتصارع، وتجني على العدالة ووحدة الموقف”، حسب المتحدث دائما.

Comments are closed.