وزير المالية التونسي: إدماج 19 وزارة ضمن مشروع “الميزانية حسب الأهداف” حتى الآن

توقع أن يقر البرلمان بنهاية العام الجاري المشروع الذي يربط موازنة الوزارات والمؤسسات بأهداف وبرامج محددة

المشرف
المشرف

قال وزير المالية التونسي سليم شاكر اليوم الإثنين إنه جرى إدماج 19  وزارة (لم يذكرها) إلى الآن في مشروع قانون “الميزانية حسب الأهداف’، وفي السنة المقبلة سيتم إدراج 4 وزارات سيادية في المشروع.

وأضاف شاكر في تصريحات صحفية على هامش ملتقى تحت عنوان “حوكمة جديدة للمالية العمومية’ الذي انعقد في تونس اليوم، أن الهدف من استراتيجية “الميزانية حسب الأهداف’ هو ادراج مطالب المواطن التونسي وإشراكه في المسؤولية السياسية، والتي من ضمنها المطلب الملح والمتمثل في “الشفافية في تسيير الدّولة’ ومقاومة الفساد.

وتسعى تونس عبر قانون “الميزانية حسب الأهداف’، إلى رصد الاعتمادات المالية للوزارات والمؤسسات حسب برامج ومهام عمل محددة،  وتشمل البرامج أو المهمات مجموعة من العمليات الموكلة إلى المسؤول لتحقيق أهداف محددة يمكن قياس وتقييم نتائجها، لكن اعتماد المنظومة يتطلب إدخال بعض التعديلات على الميزانية وآليات الرقابة.

وأضاف سليم أن مشروع قانون “الميزانية حسب الأهداف’ بصدد الإعداد وسيتم تمريره لاحقا على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه قبل نهاية عام 2015.

وذكر أن “مشروع القانون سيساعد الدولة ووزارة الشؤون المالية على مزيد من الشفافية في كل ما يتعلق بميزانية الدولة وعلى مقاومة الفساد، وذلك من خلال معرفة تكلفة كل برنامج تنموي، وإمكانية تقييم ما جرى إنجازه بنهاية العام’.

ولفت وزير المالية إلى أن “إصلاح الجباية وإدارة الموازنة بحسب الأهداف مهم، حتى يسير في اتجاه ما يصبو إليه المواطن التونسي من مزيد من الشفافية والفاعلية، لاسيما فيما يتعلق بالمشاريع التي ستساعد البلاد على الانتقال إلى مرحلة جديدة’.

وتابع: “نحن في الوزارة بصدد النظر إلى المشاريع التنموية الجديدة المقترحة، وعلى مستوى الدراسات هناك بطء كبير، إذ ينقصها كثير من العمق مع وجود مشاكل عقارية فضلا عن مشكلة القدرة على إنجاز الصفقات العمومية وهو ما يجعل هذه المشاريع تطول بإجراءات لا تنتهي.’

وتبلغ الميزانية العامة لسنة 2015 لتونس 29 مليار دينار (15.69 مليار دولار).

من جانبه  قال لويز دومالو نائب مدير إدارة الحوكمة العمومية والتنمية الإقليمية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن “هذا المشروع هو تواصل للمسار الديمقراطي في تونس الهادف لمكافحة الفساد والحكومة الرشيدة، وأن التونسيين يودون مزيدا من الشفافية وأن لهم دور في الحياة السياسية، وبالتالي فهو مشروع طموح جدا وهو إعادة ثقة المواطنين في المالية العمومية.’

وأضاف خلال كلمة ألقاها على هامش الملتقى، أن “إدارة الميزانية بحسب الأهداف’ مهمة وتمكن المواطن من متابعة ذلك فلا بد من العمل على حسن الأداء’.

ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منظمة دولية مكونة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر.

Comments are closed.