وسط سخط نقابي..هذه خطة رئيس الحكومة المغربية لإصلاح صندوق التقاعد

المشرف
المشرف

من المرتقب أن تعرض مشاريع القوانين المتعلقة بمشروع إصلاح صندوق التقاعد المثير للجدل على المجلس الحكومي الخميس المقبل، رغم المعارضة الشديدة التي تبديها النقابات. ويقترح مشروع قانون رقم 72.14 المحدد بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية على التقاعد، الرفع تدريجيا من سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة على مدى ثلاث سنوات، بدأ من فاتح يناير 2017 مع إرساء مبدأ إمكانية تمديده.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن الرفع من سن التقاعد يعتبر إحدى الآليات المعتمدة في إطار إصلاح أنظمة التقاعد على المستوى الدولي، نظرا إلى تحسن مؤشر الأمل في الحياة لدى السكان، وأيضا لتأخر سن ولوج سوق الشغل، مما سيمكن المنخرط من مراكمة حقوق إضافية، بحسب المذكرة.

واقترح مشروع القانون، الذي اقترح سن الإحالة على التقاعد في 63 سنة، اعتماد 60 سنة بالنسبة إلى المنخرطين المزدادين قبل سنة 1957 و61 سنة بالنسبة إلى المنخرطين المزدادين عام 1957، و62 سنة بالنسبة إلى المنخرطين المزدادين عام 1958. وبخصوص الأساتذة الباحثين، اقترح المشروع أن يبقى في 65 سنة.

وينص المشروع على إمكانية تمديد حد سن التقاعد لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد بقرار من رئيس الحكومة، يتخذ باقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين باتفاق مع المعني بالأمر.

إلى ذلك، تقترح مشاريع قوانين إصلاح صندوق التقاعد الرفع التدريجي من الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية من 1000 درهم إلى 1500 درهم بدأ من فاتح يناير 2018 شريطة التوفر على 10 سنوات من الخدمة، فيما سيتم الاحتفاظ بمبلغ 1000 درهم كحد أدنى للمعاش بالنسبة إلى المنخرطين الذين يتوفرون على مدة خدمة تتراوح ما بين 5 سنوات وأقل من 10 سنوات.

من جهة أخرى، تقترح مشاريع قوانين إصلاح صندوق التقاعد المثيرة للجدل أن ينتقل التقاعد النسبي من 15 سنة إلى 18 سنة بالنسبة إلى النساء ومن 21 سنة إلى 24 سنة بالنسبة إلى الرجال.

أما النسبة المؤوية لاحتساب المعاشات، فستنخفض من 2،5 في المائة إلى 2 في المائة، دون المساس بالحقوق المكتسبة قبل فاتح يناير 2017.

وفي تعليق له على مشاريع قوانين إصلاح صندوق التقاعد، التي ستعرض على المجلس الحكومي، الخميس المقبل، قال كافي الشراط، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إن “بنكيران داير ما بغى، وغادي في الطريق اللي بغى، ونحن من جهتنا مصرون على مواقفنا”.

وأضاف المتحدث نفسه أن الإجراأت التي جاء بها بنكيران تمت في غياب الموافقة والتوافق، وضربت عرض الحائط الدستور.

وأوضح كافي الشراط أن المركزيات النقابية سطرت برنامجا نضاليا يروم التصدي لخطة بنكيران حول إصلاح صندوق التقاعد، حيث سيتم تنظيم اعتصام لقيادات النقابات أمام البرلمان في 12 يناير الجاري، كما يرتقب أن يتم تنظيم إضراب عام، وتقديم شكاية إلى منظمة العمل الدولية ضد بنكيران.

 

Comments are closed.