100 مليون دولار سنويا كحجم تبادل تجاري بين الجمهورية التونسية وموريتانيا

المشرف
المشرف

قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد إن بلوغ رقم الـ100 مليون دولار سنويا كحجم مستهدف للتبادل التجاري بين تونس وموريتانيا يستوجب العمل على تطوير الاطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية من خلال التعجيل بالتوقيع على اتفاقية منطقة التبادل الحر وبروتوكول قواعد المنشأ الملحق بها.

وأكد الصيد لدى اشرافه الاثنين بقصر الضيافة بقرطاج على أشغال الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية الموريتانية رفقة الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين أن هذه الدورة تمثل مناسبة لتقييم واقع علاقات التعاون بين البلدين واستعراض نتائج لجنة المتابعة المنعقدة بتونس في 6 نوفمبر الماضي.

وأضاف أن الدورة ستتيح كذلك الوقوف على حصيلة اجتماعات لجنة الخبراء التحضيرية المجتمعة أمس الاحد بتونس وما توصلت اليه من اقتراحات وتوصيات واتفاقيات وبرامج تنفيذية ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات.

وأكد رئيس الحكومة أن البلدين مطالبان بالحفاظ على دورية وانتظام مختلف أطر واليات التعاون والالتزام بتفعيل ما تم الاتفاق عليه ومتابعة انجازه في جميع المجالات على غرار قطاع السياحة والصناعات التقليدية والنقل والفلاحة والصيد البحري والصحة والبيئة والمعادن والجيولوجيا والصناعة والطاقة والثقافة فضلا عن العمل على مزيد الترفيع في حجم المبادلات التجارية.

وأبرز في هذا السياق أهمية تفعيل مجلس الاعمال المشترك التونسي الموريتاني الذي قال إنه لم يلتئم منذ سنة 2008 وذلك حتى يساهم في تمتين الروابط بين رجال أعمال بالبلدين الشقيقين.

وأعرب الصيد من جهة أخرى عن اكباره لمواقف موريتانيا الشقيقة المتضامنة مع تونس ضد الارهاب منوها بمقاربتها في مجال مكافحة هذه الظاهرة وبمبادرة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بإنشاء مجموعة دول الساحل الخمس الرامية الى تحقيق الامن والتنمية في المنطقة.

يذكر أن اتفاقيات العمل الموقعة مع الجمهورية الاسلامية الموريتانية تهم مجالات التعاون الصناعي والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتكنولوجيا والتربية والتكوين المهني ومحو الامية والتعاون الفني والثقافي فضلا عن بروتوكولات تفاهم في المجال الزراعي والاسكان والتهيئة الترابية.

Comments are closed.