35.7 مليار دولار عجز الموازنة في مصر العام المالي الماضي

بنسبة 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا للنتائج النهائية للحساب الختامي

المشرف
المشرف
وزير المالية المصري هانى قدرى
وزير المالية المصري هانى قدرى

قال وزير المالية المصري هانى قدرى اليوم السبت إن العجز الكلى فى موازنة العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو/ حزيران الماضي وفقا للنتائج النهائية للحساب الختامي بلغ  255.4مليار جنيه (35.7 مليار دولار)، بنسبة 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 239.5مليار جنيه (33.4 مليار دولار) في العام المالي السابق عليه، بنسبة 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغت جملة الإيرادات في العام المالي الماضي نحو 456.8 مليار جنيه بنسبة نمو30.4% عن العام السابق عليه وبما يمثل نحو 22.9% من الناتج المحلى، إلا أن هذه الزيادة جاءت أغلبها بسبب زيادة المنح الاستثنائية خلال العام.

وتأثرت الإيرادات الضريبية بشكل عام بالنشاط الاقتصادي، وبلغت 260.3 مليار جنيه بزيادة 3.6% مما انعكس سلبياً على أداء بعض بنود الضرائب ذات الوزن النسبي المرتفع مثل أرباح شركات الأموال من الجهات غير السيادية، وكذلك ضريبة المبيعات على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية والتي انخفضت بحوالي 14.7% نتيجة تراجع أداء قطاع السياحة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تأخر تحصيل بعض الإيرادات من الجهات السيادية والتي سيتم تحصيلها خلال العام المالى الجارى.

وارتفع إجمالي حصيلة الضرائب على الدخل ارتفاعا طفيفاً بنحو 3.7% خلال العام المالى الماضي  لتصل الى 120.9 مليار جنيه مقارنة بـ117.8 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه.

وانخفض إجمالي الضرائب على السلع والخدمات بنحو 1.1% محققاً 92 مليار جنيه خلال 2013/2014. أما بالنسبة لحصيلة الجمارك فارتفعت بنسبة 5.4% لتبلغ 17.7 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى إيرادات المنح في العام المالى الماضي نحو 96 مليار جنيه، وتتمثل في منح نقدية بنحو 21 مليار جنيه من الإمارات والسعودية، ونحو 53 مليار جنيه منح عينية فى صورة مواد بترولية من بعض دول الخليج، بالإضافة إلى نحو 20 مليار جنيه قيمة ما تم استخدامه من الوديعة الحكومية السابق الحصول عليها من دول الخليج فى مطلع التسعينيات وفقاً لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 105 لسنة 2013.وارتفعت إيرادات قناة السويس بنحو 13.7% لتصل إلى 34.3 مليار جنيه.

وبالنسبة للإيرادات من الحسابات والصناديق الخاصة فقد بلغت 24.4 مليار جنيه، منها نحو 17.1 مليار جنيه يقابلها مصروفات بنفس القيمة، ونحو 7.3 مليار جنيه أخرى آلت للخزانة العامة تمثل نسبة 10% من إيرادات تلك الصناديق، بالإضافة إلى 25% من أرصدتها في في نهاية يونيو 2013.

وبلغ ما تم إنفاقه على قطاع الصحة نحو 30.8 مليار جنيه بمعدل نمو 17.7%، وما تم إنفاقه على قطاع التعليم نحو 84.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27%، وارتفعت فاتورة دعم المواد البترولية لتصل إلى نحو 126 مليار جنيه بزيادة بنسبة 5.1%.

وأشار الى أن إجمالى مصروفات الفوائد العام الماضى بلغ نحو 173 مليار جنيه بمعدل نمو 17.8% عن العام المالى السابق عليه، وحققت وفرا قدره 9 مليارات جنيه مقارنة بما تم إدراجه بموازنة العام المالى نتيجة انخفاض تكلفة التمويل بسبب انخفاض تكلفة العائد على الأوراق المالية الحكومية عن الأسعار السائدة أثناء إعداد الموازنة

بالإضافة إلى ورود ودائع مساندة من دول الخليج للبنك المركزي، جرى إعادة إقراض جزء كبير منها للخزانة العامة لتمويل العجز.

ولا تزال مصروفات الفوائد تمثل نحو 25% من إجمالى المصروفات العامة وهى تقريباً نفس النسبة للعام المالى السابق عليه.

ولفت الوزير المصري الى أن مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت  نحو 228.6 مليار جنيه بزيادة 16%، حيث ارتفعت فاتورة الدعم إلى 187.7 مليار جنيه بزيادة 10% عن العام المالي السابق عليه.

وبلغ دعم المواد البترولية للعام المالى المنتهي في 30 يونيو الماضي نحو 126 مليار جنيه بزيادة بنسبة 5.1%، وبلغ دعم السلع التموينية 35.5 مليار جنيه بمعدل نمو يقدر بـ9% ، بينما بلغ دعم المزارعين 625.8 مليون جنيه.

وتابع الوزير المصري أن 10% فقط من جملة هذا الدعم يذهب فقط للفقراء.

وتشير النتائج إلى زيادة الإنفاق على معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 37% ليسجل نحو 5 مليارات جنيه تشمل 1.5 مليون أسرة وبما يصل إلى 450 جنيه للأسرة شهرياً.

وجرى زيادة الاعتمادات لهذا البرنامج خلال موازنة العام المالى الجارى لمضاعفة عدد المستفيدين إلى نحو 3 ملايين أسرة.

وأكد الوزير على أن إجمالي التحويلات لصناديق المعاشات بلغ نحو 29.2 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 16.4 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه، بخلاف مبلغ 19 مليار جنيه كمدفوعات نقدية عن الفائدة على الصكوك المصدرة لصالح الصناديق، وبذلك يصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة العامة إلى صناديق المعاشات نحو 48.2 مليار جنيه.

وكشف الوزير أن إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة بلغ خلال العام المالي الماضي  نحو 52.9مليار جنيه بمعدل نمو 33.8% مقارنة بالعام المالي السابق عليه، وتتضمن نحو 39.9 مليار جنيه من الاعتمادات المدرجة في الموازنة الأصلية للعام المالي، بالإضافة إلى نحو 13 مليار جنيه من الاعتمادات المدرجة في الحزمة التحفيزية التي  قامت بها الحكومة.

ومن ناحية، قال الوزير المصري إنه سيتم اللجوء لهيئة قضايا الدولة لاتخاذ قرار بشأن قضية رجل الاعمال المصرى ناصف ساويرس مع الضرائب.

وكانت لجنة الطعن الضريبى قد أيدت موقف رجل الاعمال ضد عدم سداد قيمة ضرائب على صفقة بيع وحدة الاسمنت لشركة أوراسكوم للإنشاءات لشركة لافارج الفرنسية المقدرة ب7.1مليار جنيه.

وتابع الوزير أن الموقف معقد خاصة مع سداد الشركة 2.5مليار جنيه فى وقت سابق، مؤكدا أنه لم تتم أي تسوية مع رجل الأعمال ناصف ساويرس كما يتردد  مؤكدا أن اتخاذ قرار بشأن رد شيكات شركة أوراسكوم شديد التعقيد ويتم دراسته بشكل مدقق حاليا.

وقال الوزير إنه لم يتم اتخاذ قرارات بشأن الطعن على الحكم الذى لا يمكن التعليق عليه احتراما للأحكام القضائية، مضيفا أن الشركة تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.

Comments are closed.