500 مليون دينار لتنفيذ الخطة العاجلة لمقاومة الارهاب في تونس

المشرف
المشرف

اكد مجلس الوزراء الذي انعقد يوم الاربعاء بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد على تسخير كل الطاقات والامكانات المتاحة لمقاومة الارهاب لما يكتسيه دلك من اولوية مطلقة لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين.

وفي هذا الاطار اشار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشى في اعقاب المجلس الى تخصيص اعتمادات استثنائية تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار لتنفيذ الخطة لاستثنائية والعاجلة لمقاومة الارهاب. وبين الوزير أن رؤية المجلس في مجال مقاومة الارهاب والقضاء على الاسباب المغذية له تستند الى استراتيجية تشمل الجوانب الامنية والعسكرية والتربوية والثقافية والدينية بما يؤمن احاطة الناشئة ويساهم في ارساء مقاربات متكاملة للتصدي لنوازع التعصب والتطرف وتربية الشباب على قيم الاعتدال والتسامح.

كما اكد المجلس في هذا الاطار على ضرورة تضافر جهود كل الاطراف من مؤسسات واجهزة الدولة واحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني وشخصيات وطنية وأسر ومواطنين في مقاومة الارهاب.

وفى جانب اخر صادق المجلس على مشروعي قانونين أساسيين تعلق الاول بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة سنة2015 بين تونس والولايات المتحدة الامريكية المتعلقة بتسوية الوضعية المترتبة عن تداعيات الاحداث التي جدت بتونس في 14 سبتمبر 2012.

وتعلق مشروع القانون الأساسي الثاني بالموافقة على اتفاقية بين تونس والولايات المتحدة حول المدرسة الامريكية في تونس ويهدف الاتفاق الى تحديد حقوق الدولة التونسية وواجبات المدرسة والتزاماتها وجملة الامتيازات الممنوحة لها وللعاملين فيها من حاملي الجنسية الاجنبية.

كما نظر المجلس في مشروع امر حكومي يهم حركة قضائية جزئية لسنة 2015 في اطار تطبيق احكام القانون الاساسي عدد 13 لسنة 2013 والمتعلق بإحداث هيئة وقتة للإشراف على القضاء العدلي وتجسيم القرارات الصادرة عن الجلسة العامة لهده الهيئة.

Comments are closed.